أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا ساندت فيه القاضي الرحماني الذي كتب تدوينة طالب فيها بغلق قناة الحوار التونسي و أعتبرت أن ذلك يدخل في إطار حرية التعبير و بررت موقفه و جاء في بيان الجمعية:
“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و على إثر بروز حملة إعلامية أطلقها أحد المحامين بمساندة من قناة الحوار التونسي تطالب فيها بتتبع قاض بناء على تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي أبدى فيها رأيه من أداء قناة الحوار التونسي في الفترة الأخيرة في سياق المسار الانتخابي و الإعلان عن النتائج الانتخابية.
و إذ يؤكد على أن القضاة هم مواطنون يمارسون حرية التعبير طبق الضمانات و الضوابط الدستورية و القانونية و ما نصت عليه المواثيق الدولية فإنه :
أولا: يوضح أن ما نشره القاضي على صفحته الخاصة من رأي حول أداء وخطاب قناة الحوار التونسي إنما تأسس على المبادئ و المفاهيم و الضوابط التي تمارس في إطارها حرية الإعلام و الصحافة و حرية الاتصال السمعي و البصري و الجزاءات المتربة عن الاخلال بها في دولة القانون طبق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة و الطباعة و النشر و المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي و البصري و بإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي و البصري و منها أساسا تجريم خطاب الكراهية و استعمال الوسائل العدائية و العنف و الخروج عن الموضوعية و عدم احترام الكرامة الإنسانية لما لذلك من تداعيات على حماية الأمن الوطني و النظام العام .
ثانيا: يؤكد ترتيبا على ذلك أن ما نشره القاضي على صفحته لا يمثل خروجا على الحياد و لا تحريضا على العنف ضد القناة المذكورة و إنما هو إبداء لرأي مواطني في تعاطي إعلامي لقناة تلفزية خاضعة لتقييم و رقابة الرأي العام طبق القوانين المنظمة لحرية الصحافة و الإعلام و للمشهد السمعي البصري.
ثالثا: يذكر بما سبق وحذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين بتاريخ 6 سبتمبر 2019 عبر لجنة أخلاقيات المهنة الصحفية في تقييمها لأداء بعض القنوات من خلال الحوارات التي بثتها مع بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في السياق الانتخابي من تحوّل بعض وسائل الإعلام من دور إنارة الرأي العام إلى منابر لتصفية الحسابات بشكل قد يضرب مصداقية وسائل الإعلام ويهدد شفافية العملية الانتخابية.
رابعا: يشدد على أن إثارة التتبعات ضد قاض مارس حرية إبداء الرأي والتعبير في نطاق الضمانات الدستورية و القانونية هو الذي يشكل الخطر على حرية التعبير اعتبارا و أن تلك الحرية مكفولة ليس فقط للصحفيين و للإعلاميين و إنما أيضا لعموم المواطنين وفق نفس الضوابط .
خامسا: يدعو إلى فتح حوار مجتمعي بين كافة مكونات المجتمع المدني و السياسي و الهياكل الممثلة لقطاع الإعلام و المختصين حول ملف الاخلاقيات الصحفية و الاعلامية كملف بالغ الأهمية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي من أجل التوصل إلى مخرجات تدعم حرية التعبير و الإعلام و الصحافة و تجنبنا مخاطر الانزلاقات الخطيرة لسوء استعمالها.
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية أنس الحمادي”
