و قد بررت الحكومة التي أعدت مشروع الميزانية الذي سيصادق عليه البرلمان الجديد أن هذا الاجراء يهدف إلى تحقيق توازن منظومة المحروقات في سنة 2020 عبر الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الشركة التونسية لصناعات التكرير المتأتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الإنتاج و ذلك في إطار عقد حسن الأداء مع إجراء تعديلات لأسعار البيع للعموم في سنة 2020.
و من المنتظر أن تبلغ نفقات الدعم العام المقبل 4180 مليون دينار موزعة على 1800 م د دعم المواد الأساسية و رصد 1880 م د بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020 أي بانخفاض قدره 658 م د بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2019 و البالغة 2538 م د.
و نوهت الوثيقة مشروع الميزانية إلى أن الزيادة بـ دولار واحد في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم بـ142 م د و أن الزيادة بـ10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة بـ 37 م د في النفقات المذكورة.
و استندت فرضيات إعداد الميزانية إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” ب 65 دولار للبرميل لكامل السنة.