أوجب القانون عدد 52-2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات و خاصة الفصلين 11 و 41 منه التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات التي هي في حالة إغفال عن إيداع تصاريحها لمدّة إثنى عشر(12) شهرا متتالية مع فتح إجراءات الشطب من السجل إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا.
وعليه، ولتفادي إجراءات إدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات و فتح إجراءات الشطب من السجل وتكريسا لواجب الإمتثال الجبائي، يدعو المركز كافة المؤسسات المعنية الى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نشر هذا البلاغ.
