قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 أمس الخميس 10 أكتوبر 2019 في ملف قضية شبهة الفساد التي تعلقت بقاض يعمل بمحكمة الاستئناف بصفاقس توجيه تهمة استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ و روابط وهمية لدى موظف عمومي اخر لقبول عطايا و ذلك على القاضي المشتبه به طبق الفصل 87 من المجلة الجزائيّة كما وجهت النيابة العمومية ايضا تهمة ارشاء موظف عمومي بعطايا لتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص عمله ضد الشخص الذي قام بتسليم المال للقاضي طبق الفصل 91 من المجلة الجزائية مشيرا الى ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 سوف يباشر استنطاق المظنون فيهما لاتخاذ ما يراه صالحا من قرارات وتدابير.
و يأتي هذا التتبع القضائي إثر ما تم بثه في تاريخ 4 اكتوبر الجاري على القناة التلفزية الخاصة “الحوار التونسي” ببرنامج “الحقائق الأربع” مع العلم أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد رفع الحصانة على القاضي الذي تعلقت به شبهة فساد و قد صرح الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس أن رفع الحصانة لا يعني إدانة المعني بل هو إجراء للسماح بالقيام بالتتبعات الكفيلة للوقوف على حقيقة ما نسب إليه القاضي.
