عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الاربعاء، عن قلقه ازاء “عدم تفاعل” الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع توصيات ملاحظيه و غالبية المؤاخذات المسجلة بالتقرير التأليفي للمرصد النقابي لملاحظة الانتخابات حول الانتخابات الرئاسية في دورها الأوّل و خصوصا على مستوى الإشراف على العملية الانتخابية.
و شدد الاتحاد، في بلاغ اعلامي نشره اثر صدور التقرير التاليفي للمرصد النقابي حول مراقبة الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 اكتوبر الجاري، ان الهيئة لم تقم بمراجعة قائمة رؤساء مراكز الاقتراع و تغيير من ثبت انتماؤه الحزبي أو انحيازه أو من ثبت عدم إلمامه بالجوانب القانونية أو من قام بخروقات مسجلة و ثابتة سواء تجاه الناخبين أو الملاحظين كما انها لم تتدخل من اجل توفير الظروف الملائمة لعمل الملاحظين ولم تصدر توصيات واضحة بشأن تسهيل مهامهم و احترام الدور المحوري الذي يقومون به من أجل إنجاح الانتخابات اذ تنامى العداء و تعددت العراقيل امام عمل ملاحظي الاتحاد بعديد المراكز من خلال ممارسات الاستفزاز و المنع و الطرد.
كما ندد الاتحاد بعدم تصدي هيئة الانتخابات بحزم لظواهر العنف بمحيط مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية اذ سجل المرصد النقابي، الذي قام بنشر 8 الاف ملاحظ في جميع مراكز الاقتراع بالبلاد، العديد من التجاوزات و الخروقات و تنامي العنف اللفظي و الجسدي بمحيط مراكز الاقتراع و التي بلغت حد التهديد و الترهيب، بالإضافة إلى استمرار عمليات استمالة الناخبين بتوزيع الأموال و الهدايا و حملها المسؤولية كاملة في حماية الانتخابات و دعاها الى التفكير بجدية في وضع اليات ناجعة لحماية رؤساء المراكز و أعضاء المكاتب و أعضاء الهيئات الفرعية و التصدي لخطاب العنف من اجل ضمان شفافية الانتخابات.
