أصدر الأئتلاف المدني للتقدم و الديمقراطية بيانا طالب فيه بالتسريع في تشكيل الحكومة الجديدة و تأجيل الأنتخابات الرئاسية و إطلاق سراح نبيل القروي و تمكينه من خوض الحملة الأنتخابية و هذا نص البيان صدرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية و عكست في مجملها عمق الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد في ظل فشل منظومة الحكم التي أدارت الشأن العام منذ خمس سنوات.
فقد غيبت الانتخابات تماما أحزابا كانت حاكمة عن التمثيل البرلماني، كما تقلّصت تمثيلية أحزاب أخرى كانت مشاركة في الحكم و في المقابل فإن التصويت العقابي مكّن مجموعات سياسية ذات مرجعيات متشدّدة من تمثيل برلماني لا يتناسب و وزنها الحقيقي في المجتمع في حين غابت عديد الأحزاب و الحركات التي كان لها حضور فاعل في الساحة السياسية قبل الثورة و بعدها.
إن هذا المشهد البرلماني الجديد و المنقسم لا يساعد على بروز أغلبية منسجمة و قادرة على تكوين حكومة منسجمة و مستقرّة و ذات برنامج إصلاحي في مستوى الانتظارات.
كما تميز المناخ الانتخابي بكثير من الضبابية و الإخلالات و أهمّها بقاء السيد نبيل القروي في السجن دون محاكمة ممّا أفرغ الحملة الانتخابية الرئاسية من مصداقيتها و جعلها قابلة للطعن.
إن استمرار هذا الوضع يمثل تعدّ صارخ على شرعية العملية الانتخابية و قد يؤدي إلى مزيد من العزوف الشعبي و التشكيك في مصداقيتها.
و بالنظر إلى عمق الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تعيشها البلاد و إلى انتظارات الشعب فإن المطلوب اليوم هو:
– الاسراع في تكوين حكومة تضمن استمرارية الدولة و تتصدّى للإستحقاقات العاجلة و معالجة الملفات الكبرى.
– تصحيح المسار الانتخابي بإطلاق سراح المرشح للرئاسية السيد نبيل القروي حتى يتمتع بكامل حقوقه و توفير الشروط لنزاهة العملية الانتخابية بما فيها تأخير موعد الاقتراع.
كما يدعو الائتلاف المدني كافة القوى التقدمية و الوطنية إلى مزيد اليقظة و التجنّد حتى نجنّب البلاد الانزلاق نحو المجهول.
