بعد النتائج الأولية التي أعلنتها مؤسسات سبر الاراء و التي أسفرت عن فوز النهضة بالمرتبة الأولى و كانت مفاجاة الانتخابات التشريعية هو صعود ائتلاف الكرامة و حركة الشعب يبقى السؤال هل بهذه الاحزاب الغير متجانسة من حيث الأفكار و الروافد يمكن تشكيل حكومة و تمرير القوانين خاصة و ان الحزب الدستوري الحر و قلب تونس و حزب التيار الديمقراطي أعلنوا بقائهم في المعارضة ؟
و هل هناك امكانية اعادة الانتخابات و إسقاط البرلمان مطروحة ؟ هذه التساؤلات اجاب عنها أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق المختار.
في تصريح إعلامي له حيث افاد ان البرلمان القادم سيواجه صعوبة كبيرة في المصادقة على الحكومة القادمة و ذلك في ظل غياب أغلبية واضحة و تشتت المقاعد و صعوبة تشكيل تحالف حكومي لان تشكيل الحكومة تفرض الحصول على 109 مقاعد مما يجعل النهضة مضطرة في الدخول في مفاوضات مع احزاب و ائتلافات و بطبيعة الحال المفاوضات تتطلب “تنازلات سياسية و اتفاقا سياسيا” في ظل تواجد تباينات بين الأحزاب الفائزة .
و اضاف هناك 3 سيناريوهات نص عليها الدستور في فصله 89 و هي كالتالي “في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة.
و فِي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب و الائتلافات و الكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
اذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول و لم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب و الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة و أربعون يوما و أقصاه تسعون يوما.
و تابع أستاذ القانون الدستوري أن”سيناريو حل البرلمان و الانتخابات السابقة لأوانها يتطلب أزمة عميقة و ستكون كلفته السياسية عالية جدا”، وفق تعبيره.
يذكر أن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي الذي ترشح على قائمة حزبه في الدائرة الانتخابية تونس1 قد أكد في تصريح سابق أن حركته ستستمر في سياسة الشراكة مع أحزاب أخرى.
هاجر و أسماء
