اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ في تصريح ل“الوسط نيوز” أن الانتخابات الرئاسية في دورها الأول و الثاني تفتقر إلى المنافسة الحرة و النزيهة و المساواة بين المترشحين مشيرا إلى أن المترشح يجب ان يكون حرّا حتى يتمكّن من التواصل مع الناخبين و تقديم برنامجه الانتخابي و الرد على الاتهامات الموجهة له.
و أكد على أن هيئة الانتخابات تضطلع بدور هام في ضمان انتخابات ديمقراطية حرة و نزيهة و شفافة و ضبط المواعيد و وضع آليات التنظيم و الإدارة و الرقابة الضامنة لنزاهة الانتخابات و شفافيتها.
و أضاف أن عدم وجود إجابة قانونية يلزم الهيئة بالاجتهاد و التوجه إلى القياس أي قياسا إلى ما ينص عليه الدستور في حالة وفاة المترشح يتم إقرار إعادة الانتخابات على حد تعبيره.
و قد أوضح محفوظ أنه على الهيئة إعادة فتح باب الترشح من جديد لغياب المساواة و تكافؤ الفرص بين المترشحين و المنافسة مبينا أننا ازاء عدة فرضيات من بينها الغاء الانتخابات أو أن تكون مشروعية الرئيس القادم ضعيفة أو أن يفوز المترشح السجين مبرزا أن حدوث أحد هذه الفرضيات سيؤثر سلبا على سمعة تونس في الخارج.
و تعليقا على إمكانية فوز نبيل القروي الذي يقبع في السجن اكد أمين محفوظ أن الرئيس لن يتمكن من أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان و مباشرة مهامه و سيتم اقرار حالة الشغور الأمر الذي يعيد الجدل حول الجانب المخوّل له معاينة إقرار حالة الشغور و هو المحكمة الدستورية و التي لم يتم تركيزها إلى حدّ الآن.
و أشار محفوظ إلى أنه هناك إمكانية للتدارك و هي سحب هيئة الانتخابات قرارها و فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من جديد من أجل إعادة إجراء انتخابات حرة و نزيهة.
إيمان محرزي
