أحالت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري على وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تقريرا يتضمن خروقات جسيمة تتمثل في بث خطابات تدعو للعنف و التحريض على الكراهية و حمل السلاح بما يهدد السلم الاجتماعي في وضع عام يشوبه التوتر و قد وجهت الهيئة العليا المستقلة للا تصال السمعي البصري تقريرا الى لهيئة العليا المستقلة للانتخابات تضمن مختلف المخالفات المرصودة في هذه القناة و التي يحجر فيها القيام بالحملة الانتخابية وفقا للقرار المشترك بين الهيئتين باعتبارها قناة غير قانونية و ذلك لاتخاذ الاجراءات الملائمة حسب القوانين الجاري بها العمل.
و أضافت الهيئة ان القناة استمرت في القيام بالدعاية و الاشهار السياسي لصالح المترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية و احد مالكيها نبيل القروي مما دفعها الى اتخاذ قرار بتسليط خطية مالية 160 الف دينار.
