مرة أخرى ترفض محكمة الإستئناف الإفراج عن نبيل القروي ليزداد مستقبل المسار الأنتخابي غموضا فمع أستمرار القروي و حرمانه من القيام بحملته الأنتخابية الرئاسية يجمع أغلب فقهاء القانون الدستوري على أن الأنتخابات ستكون محل طعن و ستكون فاقدة للمصداقية السياسية و الأخلاقية و الدستورية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستحسم موقفها اليوم الأربعاء من هذه “الورطة” غير المسبوقة حسب ما أعلنه رئيسها السابق و عضو الهيئة الحالي المنصري و مهما كان موقف الهيئة فإن كل الحلول ستكون لها أنعكاسات سيئة… ففي حالة إلغاء نتائج الأنتخابات و قرار إعادتها مع إبعاد القروي فإن هذا القرار ستترتب عنه نتائج خطيرة فعهدة محمد الناصر ستنتهي قريبا و بالتالي ستكون هناك حالة فراغ دستوري لأن مجلس النواب سيحتاج إلى وقت قبل أنطلاق أشغاله بالبت في الطعون في مراحلها الثلاث و بالتالي لن يكون هناك رئيس لمجلس نواب الشعب يتولى القيام بمهام رئيس الجمهورية إلى حين إعادة الأنتخابات خلال خمسة و أربعون يوما و فرضا حصل تنصيب المجلس -عمليا مستحيل- فستكون البلاد في مرحلة أنتقالية أخرى هذا دون الإشارة إلى ما يمكن أن ينجر عن قرار إعادة الأنتخابات من أحتجاجات قد تخرج الوضع الأمني عن السيطرة.
أما إذا غضت الهيئة الطرف عن وضعية القروي و أستمرت الحملة بنفس نسق الدور الأول في غياب القروي فإن فوز قيس سعيد سيكون محل طعن في تونس و الخارج و ستدخل البلاد في مرحلة التنازع على الشرعية ليفتح الباب لتفكيك الدولة و مرحلة العنف و في حال فاز نبيل القروي فإنه سيكون محل تتبع قضائي و سيثير فوزه جدلا قانونيا موضوعه متى تبدأ الحصانة لرئيس الدولة!
كل الأحتمالات تبدو كارثية في نتائجها و المسار الأنتخابي أصبح مهدد فعلا.
تونس إلى أين؟ هذا هو المأزق في نسخته الجديدة بعدما عاشته تونس يوم 27 جوان الماضي من ارتباك واضح و محاولات يائسة متجددة لا غبار عليها ….!!
