- هيئة الدفاع تقاضي يوسف الشاهد و الاطراف الضالعة في الزج بمنوبهم في السجن
قرر اليوم الثلاثاء 1 اكتوبر 2019 القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حفظ التهم في قضية التآمر على امن الدولة و وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي زمن السلم التي اتهم فيها كل من شفيق جراية و صابر العجيلي المدير السابق للوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب و عماد عاشور المدير السابق للمصالح المختصة و ناجم الغرسلي وزير الداخلية السابق مع الاشارة انه تم الافراج في شهر افريل المنقضي عن عاشور والعجيلي من قبل محكمة التعقيب وأحالت الملف على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة هذا و يبقى شفيق جراية -رغم حفظ تهمة التآمر على أمن الدولة في حقه- موقوفا على ذمة القضية المتعلقة بالتدليس و مسك و استعمال مدلس في ما عرف بقضية تدليس العقود في بلدية المرسى.
و بناءا عليه علمت “الوسط نيوز” انه بعد حفظ التهم في قضية التأمر على امن الدولة و وضع النفس تحت تصرف جيش اجنبي ستتولى هيئة الدفاع عن شفيق جراية تقديم شكاية للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي الذي لحق منوبهم ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد و بعض الأطراف الأخرى التي كان لها ضلع في افتعال هذا الملف ضد منوبهم و الزج بابرياء في السجن منذ شهر ماي 2017 و ذلك مباشرة بعد تسلم القرار .
لكن التساؤل الذي يطرح نفسه مباشرة بعد إيقاف شفيق جراية تمت مصادرة املاكه بتاريخ 26 ماي و قد تقدمت حينها لجنة الدفاع عنه بمطلب لدى المحكمة الإدارية لإلغاء هذا القرار غير أن المحكمة الإدارية رفضته و الان الإشكال قرارات المصادرة التي تمت في حق شفيق جراية كانت على خلفية إحالته في قضية التأمر على امن الدولة و منطقيا عند حفظ التهم لا يصبح هناك إي موجب للمصادرة فهل أن المحكمة الإدارية في هذه المرة ستقبل مطلب الالغاء و إعادة الأموال المصادرة لصاحبها الأكيد أن الأمور لاتخلو من التعقيدات و ان الأمر ليس بالهين .
الثابت بعد حفظ ملف شفيق جراية أن إيقافه كانت وراءه خلفيات سياسية و انه أول من دفع ثمن الحرب على الفساد و الفاسدين التي رفعها يوسف الشاهد و كان هو أول ضحاياها.
هاجر و أسماء
