- اتمنى أن يكون نبيل القروي خارج السجن لكن لست حاكم تحقيق
تاخر المحكمة الدستورية سببه الولاءات
في حواره اليوم على الوطنية تكلم المرشح للرئاسية قيس سعيد بلغة خشبية لا يفهمها التونسي.
اكثر من ذلك تملص بوضوح من الرد عن دعم المجموعات الفاشية و الاسلامية من روابط حماية الثورة و من لف لفها قال انهم يدعمون مشروعا و ليس شخصا و عن رأيه في العنف المسلط على الاطراف التي تنتقده قال انه لا علاقة له بهم و انه يطلب منهم الكف عن الاساءة لاي كان.
اكثر من ذلك فقد تمسك بان تونس اليوم تعيش لحظة تاريخية صنعها الشباب واحرار تونس نافيا اي علاقة له بالخارج وبانه يرفض التدخل الخارجي ليكون بذلك قد تكلم دون ان يقول اي شيء و اكد ان ابتعاده عن الاعلام يندرج في نطاق رفضه الظهور المكثف لا غير.
و من المفارقات ان مشاريع قيس سعيد تحت عنوان الشعب يريد لا يمكن ان تتحقق الا بحزام سياسي قوي و مرة اخرى يعجز عن الرد و يتخفى وراء الكلمات السحرية الشباب الفاعل و الصانع و تحميله المسؤولية و تطرق لقانون الطوارئ و اعتبره مخالف للدستور 1959 و رغم ذلك وقع الإبقاء عليه غير انه استدرك انه لا يمكن الإبقاء على حالة الطوارئ بصفة دائمة بل لا بد من وضع قانون ينظم الطوارئ و التدابير الاحترازية حماية للحريات.
من جهة آخرى و بسؤاله عن قضية نبيل القروي و كيف أن إيقافه فيه قطع مع مبدأ تكافئ الفرص بين المترشحين أكد انه تمنى أن تكون الوضعية افضل حتى اخلاقيا و ان الامر لا يريحه حسب قوله و يشعر بالحرج ولكنه ليس قاضي تحقيق او دائرة اتهام للافراج عنه كما عرج على مسالة تأخر ارساء المحكمة الدستورية.
و أكد أن ذلك مرده الحسابات السياسية لا الكفاءة و النزاهة فالمحكمة الدستورية دورها تاسيسي و يجب أن تكون لدينا الإرادة لنبني هاته المؤسسات بعيدا عن منطق الولاءات.
هاجر و أسماء
