يبدو أن الخلاف بين شقي العدالة المحاماة و القضاة في تصاعد مستمر رغم دعوات التهدئة إذ انعقد صباح أمس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بصفة طارئة لاتخاذ قرارات بعد فتح تحقيق ضد محامين من هيئة الدفاع عن الشهيدين و قد أسفر الاجتماع على اتخاذ جملة من التدابير منها إعلان يوم الجمعة يوم غضب وطني يتضمن وقفات احتجاجات بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس و بكافة المحاكم التونسية تحت شعار “لا اعتدا على المحاماة” .
حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء و مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 اضافة إلى تقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى القضاء و وزارة العدل و إعلام المنظمات الدولية و الاقليمية بالاعتداءات على المحامين و انتهاك حق الدفاع فضلا على رفض المجلس القطعي لدعوة الزملاء المحالين لدى التحقيق دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أداء مهامه.
في المقابل عقدت جمعية القضاة أمس 25 سبتمبر 2019 ندوة أدانت فيها تصرف هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي و اتهمتهم بالتعدي على حرمة المحكمة و اقتحام مكتب وكيل الجمهورية و العبث بمكوناته .
و اعتبرت ان اقتحام مكتب وكيل الجمهورية هو ايذان بانهيار مؤسسات الدولة بالنظر إلى ما يمثله مكتب وكيل الجمهورية من مركز للقيادة القضائية و الامنية و لادارة المحكمة و ما يتضمه من ملفات خطيرة و معطيات سرية في هذا الظرف الأمني الدقيق الذي تمر به البلاد.
و شددت على أن سلوك المحامين غير مقبول و فيه استباحة لعلوية القضاء و تشكيك في نزاهته كما أدانت كل اعتداء على إي طرف مهما كان من الجهاز القضائي الذي يمثل خط احمر وبأنه أن للفوضى أن تتوقف.
