تحسبا لما عسى أن تكشفه لجنة الدفاع عن الشهيدين البراهمي و بلعيد و التي تزامنت مع حملة “احفظ او حيل” التي اطلقها عدد من النشطاء أصدرت وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بيانا تفصيليا على غير عادتها تمسكت خلاله بان ملف الجهاز السري قد تمت إحالته خلافا لما أشارت إليه لجنة الدفاع و انه تم احترام في كل الشكايات التي اثيرت في هذا الغرض سواء من طرف أعضاء مجلس النواب او عائلة البراهمي و بينت أن هناك استماعات و تساخير و ابحاث فنية خلافا لما يشار إليه من قبل هيئة الدفاع.
يذكر و ان لجنة الدفاع متمسكة بالاستماع إلى الغنوشي زعيم النهضة لعلاقته الوطيدة بهذا الجهاز حسب زعمها الأمر الذي جعله يخرج عن بروده المعتاد و يتهم المحامين بالبلطجة و فيما يلي نص البيان التوضيحي حول جملة الإجراءات المتخدة تبعا للشكايات التي باشرتها في ملف الجهاز السري لحركة النهضة و المراحل الاجرائية المنجزة :
و أوضحت في هذا البيان حسب ما نقلته وكالة تونس افريقا للانباء أنّه تمّ إحالة الشكاية الأولى المقدمة من قبل 43 عضوا بالبرلمان، و الثانية المقدمة من قبل حزب التيار الشعبي، و المتعهد بها بالبحث من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للأمن الوطني بالقرجاني، على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم 20 سبتمبر الجاري، بعد إنجاز الأعمال التي اقتضتها ضرورة البحث.
أمّا الشكاية الثالثة، و موضوع البحث من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، فقد تمّ تقديمها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل الممثل القانوني لحزب التيار الشعبي و الممثل القانوني لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد و ورثة المرحوم محمد البراهمي، ضد رئيس حركة النهضة و من معه، من أجل شبهة تكوين جهاز سري.
و أفاد البيان بأن هذه الشكاية “مازالت بصدد البحث، في انتظار ورود التساخير الفنية المأذون بها، و في انتظار سماع أطراف أخرى قد تقتضيها ضرورة البحث”.
و أشارت وكالة الجمهورية إلى أنّ القضيّة المقدمة من قبل 43 عضوا بمجلس نواب الشعب بتاريخ 06 مارس 2019 و المحالة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 13 مارس 2019، و المحالة على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب و الجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني بتاريخ 13 مارس 2019، قد تمّ خلالها تلقّي تصريحات 3 أعضاء بالبرلمان كشاكين في أواخر شهر مارس، و سماع 3 أعضاء آخرين في شهر أفريل، إضافة إلى تلقي تصريحات عضو بالبرلمان أفادت ضمن سماعها (يوم 24 أفريل 2019)، بأنها “تجهل محتوى ما تتضمنه شكاية الحال التي أمضت عليها و أنها ترغب في سحب شكايتها و عدم توجيهها للاتهام لأي شخص”.
و تابع البيان أنّ عضوا بالبرلمان و بعد سماعه للمرة الثالثة على التوالي في أواخر شهر أفريل (27)، أمدّ هيئة التحقيق ضمن سماعاته الثلاث بـ25 توكيلا ممضى من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب للإدلاء بتصريحات و الحضور لديها” و أن عضوا آخر بالبرلمان أفادت، ضمن سماعها بتاريخ 2 ماي 2019، بأنها “تجهل محتوى ما تتضمنه الشكاية التي أمضت عليها” و أضافت أنها “ترغب في سحب شكايتها و عدم توجيهها للاتهام لأي شخص”.
في نفس السياق أفاد البيان و خلال انه تم الإستماع إلى عدد من الأعوان التابعين لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال سنة 2013 و رئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية خلال سنة 2013، إضافة إلى سماع 7 مشتكى بهم وعون أمن رئيس منطقة الامن الوطني بالمروجات خلال تلك الواقعة، و آخر تابع لادارة الوثائق و الإعلام الآلي خلال سنة 2013، إضافة إلى الشاهد و مالكة العقار في قضية الحال.
و لفتت وكالة الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إلى أن السماعات و الاجراءات المنجزة في موضوع الشكاية الأولى و التي تقدّم بها عدد من نواب البرلمان تم تحديدها من قبل هيئة الدفاع و إعلامها من قبلهم خلال إحدى المناسبات بالاكتفاء بهذا القدر من السماعات و عدم تلقي تصريحات بقية أعضاء مجلس نواب الشعب العارضين و عددهم 10 (تم بتاريخ 2019/03/21 توجيه استدعاءات رسمية لهم)، مذكّرة، في الصدد، بأن فترة نهاية شهر جوان 2019 تزامنت مع تعرض مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني إلى الاستهداف من خلال عملية إرهابية.
و بخصوص الشكاية الثانية المقدمة من قبل حزب التيار الشعبي في شخص ممثله القانوني و حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في شخص ممثله القانوني و ورثة الشهيد محمد البراهمي، بتاريخ 27 فيفري 2019 و المحالة على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 08 مارس 2019 و التي أحيلت على الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب و الجرائم المنظمة و الماسة بسلامة التراب الوطني بتاريخ 13 مارس 2019 فقد أشار البيان إلى أنّه تمّ سماع أرملة الشهيد محمد البراهمي و ورثته يوم 25 مارس الماضي.
أمّا شهر جوان من سنة 2019 فقد شهد سماع العارض الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد للمرة الثانية الذي أمدّهم بتوكيل في الإدلاء بتصريحات للمحامي رضا الرداوي تمثيلا لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد و سماع العارض الموكل في مناسبتين إضافة إلى 3 أعوان أمن تابعين لمنطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال سنة 2013 و رئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية خلال سنة 2013 إضافة إلى الضابط المتعهد بالأبحاث خلال تلك القضية.
و خلال شهري جويلية و أوت أفادت وكالة الجمهورية بأنّه تمّ كذلك سماع عون أمن رئيس مصلحة الأبحاث بالوحدة الوطنية للمرة الثانية و 6 مشتكى بهم و العارض الموكّل للمرة الثالثة و عون أمن رئيس منطقة الأمن الوطني بالمروجات خلال تلك الواقعة و عون أمن تابع لإدارة الوثائق و الإعلام الآلي سنة 2013، إضافة إلى الشاهد في قضيّة الحال و مالكة العقار لتوضّح انّ السماعات و الإجراءات المنجزة في موضوع الحال تم تحديدها من قبل هيئة الدفاع و أنه تمّ إعلامها أيضا خلال إحدى المناسبات بالاكتفاء بهذا القدر من السماعات.
و بشأن الشكاية الثالثة أوضحت وكالة الجمهورية أنّه تم تقديمها بتاريخ 22 أكتوبر 2018 إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من قبل الممثل القانوني لحزب التيار الشعبي و الممثل القانوني لحزب الوطنيين الديمقر اطيين الموحد و ورثة المرحوم محمد البراهمي ضد رئيس حركة النهضة و من معه من أجل شبهة تكوين جهاز سري.
و أكّدت أنه تمّ التخلّي عنها بتاريخ 8 نوفمبر 2018 لفائدة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس و إحالتها في شهر نوفمبر 2019 إلى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب التابعة للحرس الوطني بالعوينة، أين تمّ سماع العارضين في شخص ممثلهم القانوني، المحامي رضا الرداوي، بحضور عدد من الأساتذة المحامين في 8 مناسبات، و سماع المشتكى به مصطفى خضر، بحضور عدد من الأساتذة المحامين، في ما نسب إليه من طرف العارضين يومي 9 و 15 جانفي 2019 و يومي 5 مارس و 12 أفريل من السنة نفسها.
و أكّدت أنّ إجابة خضر اقتصرت على كونه “قد سبق وأن تم سماعه في نفس الموضوع و التطرق إلى جميع الوثائق و المعدات المحجوزة و جميع الوقائع بما فيها المؤيدات المتضمنة بالشكاية المقدمة من طرف العارضين و صدر في شأنه حكم بالسجن لمدة ثمانية سنوات” و هو حاليا نزيل السجن المدني بالمرناقية في انتظار استكمال عقوبته السجنية.
مجموعة منزل بوزلفة
كما أشارت إلى أنّه و استنادا إلى ما ورد بالشكاية و طلبات هيئة الدفاع تم سماع الهويات الواردة ضمن الوثيقة الإلكترونية بعنوان “مجموعة منزل بوزلفة”، المقدمة من طرفهم، بخصوص ذكر هوياتهم ضمن تقرير مضمن بالحاسوب المحمول لذي الشبهة، مصطفى خضر و إتهامهم لارتكابهم جرائم و علاقتهم بالعنصر الإرهابي الفار المكنى ب”أبو عياض” و هم كلّ من محمد علي بالشيخ، و عبد القادر الباجي و مختار نصر الله و إبراهيم الصيادي و ضياء الفاهم و وليد الصندلي و حمزة الحلفاوي و محمد التونسي و عبد النبي الدردوري و ياسين بزلفة بوصفه الممثل القانوني لجمعية “أحسنوا” الخيرية.
و أكّدت أنّه تم التعريف بهويات مالكي السيارات الواردة في سماع العارضين و ضمن قائمة في توزيع السيارات (ضمن محجوز مصطفى خضر) مضيفة انّه تمّ يوم 13 سبتمبر 2019 التسخير للوكالة الفنية للنقل البري بشأن طلب معطيات حول السيارات و مالكيها.
كما أشارت إلى أنّه تمّ سماع المدعو عبد الفتاح الشعيبي الذي ورد بوثيقة “خيال” المقدمة من طرف العارضين و المدعو فتحي الزوابي الذي ورد بوثيقة “خيال” المقدمة من طرف العارضين، بأن المدعو “فتحي”، دون إيضاحات أخرى، المستغل لرقم هاتفي، مبينة أنّه بمكاتبة المصالح الفنية بوزارة الداخلية أمكن التعريف بهويته، إضافة إلى سماع المدعو غازي عياد، و التعريف بهويات المخبرين للمدعو مصطفى خضر، و هم كل من هشام شريبيب و شرف الدين كريسعان و عادل الدريدي، كما تمّ سماع المدعو محمد أوذني، مالك فضاء ترفيهي بجهة باردو.
و أوضحت أنّ كافة المحجوز الواقع حجزه بوزارة الداخلية، تم حجزه من طرف قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية عدد 12/28156، والتي ختم فيها البحث بتاريخ 25 جوان 2019، وأحيل تبعا لذلك على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
وأشارت إلى أنّه تم توجيه إعلام من قاضي التحقيق بالمكتب 12 في القضية المذكورة بتاريخ 11 فيفري 2019 تضمن شبهة ارتكاب المظنون فيه، مصطفى خضر، لجريمة الامتناع، و لو كان خاضعا للسر المهني، عن إشعار السلط ذات النظر حالا بما أمكن له الاطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها، موضّحة أنّه تمّ، تبعا لذلك، فتح بحث تحقيقي ضد المظنون فيه المذكور، و ضمنت القضية تحت عدد 13/3500 بتاريخ 18 فيفري 2019.
كما تمّ توجيه إعلام من قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 حول شبهة اكتشافه جرائم على معنى القانون الجزائي و ذلك بتاريخ 11 فيفري 2019 و تبعا لذلك تمّ تعهيد الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة بالبحث بتاريخ 01 مارس 2019، مشيرة إلى أنّ هذا الإعلام له علاقة بالأبحاث المجراة لدى الوحدة المذكورة.
