قضت المحكمة الإدارية بتاريخ 5 فيفري الجاري نهائيا بتفعيل التعددية النقابية التي أقرها الدستور التونسي في القضية التي رفعتها الكونفدرالية للعامة التونسية للشغل و كان وزير الشؤون الأجتماعية السابق عمٌار الينباعي قد أستأنف الحكم لكن المحكمة الإدارية قضت نهائيا بتفعيل التعددية النقابية بما يترتب عنها مشاركة الكنفدرالية العامة للشغل في المفاوضات الاجتماعية و حقها في التفرغ النقابي و قد أصدر المكتب التنفيذي الذي يرأسه الحبيب قيزة بيانا توصلت “الوسط نيوز” بنسخة منه جاء فيه :
يعبر المكتب التنفيذي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن إبتهاجه بصدور القرار النهائي و التاريخي للمحكمة الإدارية التونسية بتاريخ 5 فيفري 2019 القاضي بتفعيل التعددية النقابية بتونس و إقرار حق الكنفدرالية المشاركة في المفاوضات الإجتماعية و الحوار الإجتماعي على أساس التمثيل النسبي و القطع مع التمثيل الحصري و إقرا ر حقها في الدعم و التفرغ و عضوية المجلس الوطني للحوار الإجتماعي .
و إذ يحي المكتب التنفيذي نضالات الهياكل النقابية للكنفدرالية و صمودها و تضحيات مناضليها و مناضلاتها في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، فهو يدعو الحكومة و المؤسسات لإحترام قرار المحكمة الإدارية و وضعه حيز التنفيذ.
و كان قيزة قد شارك في شهر ديمسبر الماضي قي مؤتمر الكنفدرالية النقابية العالمية للشغل في الدانمارك و هي أكبر المنظمات الدولية للشغل في العالم .
