تونس – “الوسط نيوز” – القسم السياسي
أتجه بداية من الثامنة من صباح اليوم التونسيون المسجلون في القائمات الأنتخابية إلى مكاتب الأقتراع لإنتخاب رئيس جديد للبلاد لخلافة المرحوم محمد الباجي قايد السبسي لدورة تتواصل خمس سنوات.
و رغم أن الدستور الجديد لسنة 2014جرّد الرئيس من الكثير من صلاحياته إلاّ أن منصب الرئيس مازال يتمتع برمزية كبيرة في مخيال التونسيين الذين تربوا على النظام الرئاسي و لم يستوعبوا بعد إلا قلة منهم أن الرئيس لم تعد له نفس صلاحيات بورقيبة و بن علي…
و سيختار اليوم الناخبون رئيسا من بين ستة و عشرون مترشحا تفاوتت حظوظهم لكن حسب أغلب أستطلاعات الرأي فإن نبيل القروي المترشح السجين يحظى بأولوية و قد يصل إلى قصر قرطاج و هذا يطرح عديد الإشكاليات القانونية و قد تكون البلاد في حالة فراغ دستوري إذ أن الوضعية الحالية صمت عنها الدستور الذي لا يمنع موقوفا على ذمة التحقيق من خوض الأنتخابات طالما لم يصدر في حقه حكم نهائي و بات و هي حالة نبيل القروي.
فالرئيس لا يتمتع بالحصانة إلا بعد أداء القسم و بالتالي فإن أنتخاب القروي -هذا أحتمال وارد- لا يمنحه الحصانة و بالتالي لن يغادر السجن خاصة أن محكمة التعقيب رفضت الأفراج عنه قبل أيام و بالتالي أستمرار سجنه إلى حين الأنتهاء من التحقيق و هذا سيتطلب وقتا.
و في كل الحالات لن يكون قبل الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني فيصعب حسم الأنتخابات من الدور الأول و بالتالي ستكون البلاد مرة أخرى في حالة شغور مؤقت فمن سيتولى الحكم القائم بمهام رئيس الجمهورية محمد الناصر أم رئيس الحكومة ؟
الدستور يصمت عن هذه الفرضية الخيالية في الحقيقة لكن قد تصبح حقيقة لتكون تونس مرة أخرى بلد العجائب مازال دستورها كتبها هواة!
بعض الحقوقيين أقترحوا في صورة وصول نبيل القروي إلى قصر قرطاج الإستئناس بالقياس على وضعية النائب عن دائرة ألمانيا ياسين العياري فقد عاد إلى تونس بعد أن صدر فيه حكم بالسجن و كان من المفروض أن يتم توجيهه ألى السجن حال وصوله إلى المطار مثل كل الذين صدرت في حقهم أحكام و هو أنذاك لا يتمتع بالحصانة بأعتباره لم يؤدي القسم أمام مجلس النوّاب و مع ذلك لم يتم تنفيذ الحكم و أعتبر متمتعا بالحصانة منذ صدور نتائج الأنتخابات الجزئية في ألمانيا التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للأنتخابات.
