في بيان توضيحي لها اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 أكدت محكمة التعقيب أن تعيين الجلسات يتم دون اعتبار لهوية الأطراف او اسمائهم او صفاتهم طالما أنهم موقوفون و لا سيما إذ كانت هذه الملفات واردة من دوائر الاتهام مراعاة لاجال الإيقاف التحفظي و ما تقتضيه أعمال التحقيق و الاتهام من سرعة و بينت أن تعيين جلسة ليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019 للنظر في ملف القروي المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها يندرج في إطار إعطاء ملفات الموقوفين الاولوية المطلقة بدءا بتحرير ملحوظات الادعاء العام بخصوصها و إحالتها على رئاسة المحكمة و انتهاء بتعيينها باقرب جلساتها.
و ورد في البيان أن لسان الدفاع في قضية نبيل القروي تولى يوم الاثنين الماضي إضافة مستندات الطعن بالتعقيب تأكيدا لمطلب استعجال النظر في الملف و بذلك أصبح الملف جاهزا كما أن الادعاء العام بادر بتحرير ملحوظاته و بإحالة الملف على رئاسة المحكمة التي بادرت بدورها بتعيينه في اقرب جلسة ليتسنى للدائرة التعقيبة المتعدة بالنظر في مطلب كتابي قدمه محامي “الحوار التونسي” في نفس الملف يوم 9 سبتمبر 2013 و الرامي إلى الإذن بإجراء حوار تلفزي مع نبيل القروي في اقرب الآجال و استعجال النظر فيه.
و أكدت انه لامانع من حضور لسان الدفاع يوم الجلسة و التمسك بما يراه بما في ذلك طلب تأخير القضية لجلسة لاحقة إن رأى مصلحة في ذلك”، وفق نص البيان ذاته.
و دعت محكمة التعقيب إلى “النأي بها عن كافة التجاذبات، مهما كان مصدرها أو الغاية منها”، مؤكدة أن وظيفتها الأساسية هي “السهر على حسن تطبيق القانون بكل حياد و دون تمييز”.
