ظهر في الأيام القليلة الماضية ملف “البطاطا الفاسدة” الموردة من تركيا و الذي تبين بالمكشوف أن المنظمة الفلاحية هي التي تقف وراء ترويجه و التأكيد على توريد كميات من البطاطا الفاسدة و اذا ما تبينت الخلفيات الحقيقية لوقوف المنظمة الفلاحية وراء هذا الملف بالذات فأن عملية التضخيم تصبح مفهومة… و لكنها غير مقبولة خاصة و أن الفيديوات المنشورة تشوبها العديد من الشوائب.
اذ تؤكد المعطيات المتوفرة أنه تم توريد 15 ألاف طنا من البطاطا من تركيا لمقاومة النقص الحامل على مستوى الأنتاج الوطني المقدر حسب الخبراء بين 20 و 30 ألف طن و بالتالي فأن هذا النقص يؤدي حتما إلى ارتفاع هام للأسعار عند البيع إلى المستهلك فضلا عن المضاربة الكبيرة التي يبدو أن التوريد قضى عليها…!!؟؟
و تؤكد مصادر أن عملية التخزين تفرض وجود نسبة تلف لا تتجاوز نسبتها 5% و هذا ينسحب على البطاطا التونسية عندما يتم خزنها.
المؤكد هذا الملف و غيره يخضع إلى لعبة المصالح و المحتكرين و المضاربين.
