طالب الإعلامي زياد الهاني بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للنظر في مدى احترام بطاقات الإيداع بالسجن للقانون واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف جريمة الزج بالمواطنين تعسفية في السجون خاصة و ان الفصل 85 من مجلة الإجراءات الجزائية حدد حالات الإيقاف تحفظيا بصفة حصرية و هي في الجنايات و الجنح المتلبس بها و كلما ظهرت قرائن قوية تستلزم الإيقاف باعتباره وسيلة أمن يتلافى بها اقتراف جرائم جديدة او ضمانا لتنفيذ العقوبة او طريقة توفر سلامة سير البحث.
و شدد الهاني ان مطلبه هذا يأتي بسبب ما لاحظه من استسهال مبالغ فيه في استعمال بطاقات الإيداع و ليس بمناسبة قضية نبيل القروي -و ما تبعها من ضجة و ردود افعال حول خلفيات هذا الايقاف الذي اجمع المحللين على بعده السياسي بالنظر الى موعد الإيقاف قبل الانتخابات الرئاسية بقليل خاصة و ان الموقوف في جل عمليات سبر الاّراء التي اجريت تصدر المراتب الاولى كما اكد رجال القانون ان هناك خروقات من حيث الأصل و الشكل -مؤكدا انه عاش تجربة مريرة مع الإيقاف و لا يريد ان يتكرر مع غيره.
