مايا القصوري لدينا “دولة الملفات” موش دولة “احلال القضاء”… المعركة الأساسية هي استقلالية القضاء…

• الترويكا و النهضة و البحيري هم من لغموا القضاء

• ملفات الفساد استعملت من الحكومة من اجل المقايضة السياسية “تحت الردة”

 في برنامح “تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي يوم السبت 24 اوت 2019 كشفت الاعلامية مايا القصوري حقائق صادمة عن بعض الكواليس داخل القصبة و كيف تدار حرب الملفات و المقايضات إذ أكدت أن المعركة اليوم بامتياز هي معركة استقلالية  القضاء و لا يجب أن يتم تأويل ما ورد بحلقة يوم الجمعة 23 اوت 2019 على انها حلقة مخصصة لنبيل القروي و كلمة مريم بلقاضي التي توجهت بها للسياسيين تم الانحراف بها على أنها دفاع على الفساد و الفاسدين -حتى أن النائبة هالة عمران التي تنتمي إلى حزب تحيا تونس أعربت عن استغرابها من موقف مريم بلقاضي التي كانت طالما تنادي بالحرب على الفساد و أنها اليوم أول المتصدين له- في حين أن الحقيقة  انه من لم يكن مع الحكومة فهو ضدها حتى أن القناة مرة توصف بأنها تتبع القروي و تتبع عيش تونس و مرة تتبع عبد الكريم الزبيدي و أنها اعطته الأسئلة للاطلاع عليها قبل الحصة و تأويلات كلها تصب في نفس الموضوع و هو عدم حيادية القناة و اعتبرت أن هذه التحريفات لا تهم أصل الموضوع و ان المعضلة الأساسية هي استقلالية القضاء  لأنه لو كان القضاء مستقل فهو ضامن لدولة القانون و المؤسات و الحريات.

و نوهت في السياق ذاته أن أساتذة القانون أكدوا أن إيقاف نبيل القروي غير قانوني و أن هناك انحراف في الإجراءات ثابت و هذا اكده المحامي كمال مسعود و لا داعي في الخوض فيه مجددا مشيرة إلى انه يمكن إيقاف إي كان بهذه الطريقة و أن القضية قضية الجميع.

و دعت إلى الاهتمام باصل الموضوع و أكدت أن هناك أطراف جعلت القضاء غير مستقل و هما نوعين جماعة النهضة و الترويكا و البحيري و هم من “لغموه” و جعلوه غير مستقل و تابعت أن النهضة-و المؤلفة قلوبهم- عندما يقع سؤالهم عن القضاء يؤكدن انه مستقل و ذلك حتى يحافظوا على مكتسباتهم أما جماعة تحيا تونس فبشهادة القاضية كلثوم كنو ممارساتهم في القضاء مشبوهة  النوع  الثاني الذين يقولون أن القضاء مستقل لأنهم خائفون.

و تابعت أنه امس بقول كريم الهلالي و هو قاضي و ينتمي لحزب تحيا تونس حرفيا أن 90 بالمائة من القضاة مستقلين يعني أن 10 بالمائة غير مستقلين  هذا الكلام كارثي ففي إي بلد ديمقراطي قاضي فاسد فقط يعني أن “الماكينة” الكل تنخرم.

أما من حيث تطبيق القانون فقد أكدت مايا القصوري انه عند القبض على شفيق جراية كانت من أول المباركين لانجازات حكومة الشاهد و توسمت فيها خيرا و توجهت إلى القصبة في مظاهرة المساندة للشاهد.

و اضافت أن ايمانها حينها بهذه الحكومة جعلها تكون وسيط مع أطراف لديها معطيات تصلح لمساعدة الحكومة على تكوين ملفات فساد و أدركت لاحقا أن هاته الملفات لم تستعمل من طرف الحكومة  من اجل تنقية المناح السياسي و احلال العدالة بل للمقايضة السياسية تحت “الردة و نهار إلا تتحرك نخرج الملفات”.

و أكدت أن لدينا دولة الملفات موش دولة احلال القضاء.