أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول ملابسات قضية الأخوين القروي وقعه رئيسها أنس الحمادي دعت فيه الوكيل العام لدى محكمة الأستئناف بتونس إلى إصدار« توضيح ضاف للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الأقتصادي و المالي بالمحكمة الأبتدائية بتونس بخصوص المسار الأجرائي للقضية و آخر التطورات الحاصلة به وعدم الأكتفاء بالتصريحات المقتضبة ؛بأعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق و الحريات حفاظا على الثقة العامة في القضاء».
كما دعت الجمعية وسائل الأعلام إلى النأي بالقضاء عن التجاذبات و التوظيفات السياسية كما أكد البيان على دور القضاء في أحترام الحقوق و الحريات لكل مواطن ودعا عموم القضاة إلى على تلك الحقوق و الحريات بأستقلالية و تجرد و أمانة كما طالبت جمعية القضاة في بيانها المجلس الأعلى للقضاء تحمل مسؤولياته طبق صلاحياته الدستورية في ضمان حسن سير القضاء و أحترام أستقلاله في فترة دقيقة من تاريخ البلاد.
