تعليقا منهم على النجومية التي يبحث عنها رئيس الحكومة الطامع في قرطاج و هو يحاول تقديم نفسه السياسي الأوحد و القدوة للبقية بعد ان رفض التخلي على منصبه و تفويض سلطاته لاحد الوزراء اعتبر عدد من المحللين ان التنازل عن الجنسية الأجنبية ليس منة او حسنة من الحسنات فهو شرط قانوني منذ دستور 1959 حيث يمنع الترشح للمؤسسات الدستورية على كل تونسي يحمل جنسية اجنبية باعتبار ان القسم الذي يؤديه كل من يتحصل على جنسية بلد ما ينص على الولاء لذلك البلد دون سواه و ان لا يقوم باي عمل لا يخدم مصلحة ذلك البلد.
لكن منذ ان تدفق علينا القادمين من وراء البحار اثر الثورة أصبحت مسالة حمل المنتخبين و الوزراء و رئيس الجمهورية لجنسيات اجنبية مسالة هامشية لاسيما ان 40 عضو من التأسيسي او اكثر كانت لهم جنسية اجنبية.
في المقابل مصادر مطلعة كشفت ل“الوسط نيوز” ان قرار الشاهد في التخلي عن الجنسية يخفي وراءه حرب الإدارات الانتخابية و هي مناورة فاشلة لكنها تبقى أفضل السيناريوهات الممكنة لفريق الشاهد بالمعطيات التي توفرت لديه بعد ان استقال احدهم من الادارة الانتخابية للمهدي جمعة و التحق بإدارة الشاهد ليكشف مجموعة من الأسرار من بينها ان إدارة جمعة لديها اوراقا رسمية تثبت حيازة الشاهد للجنسية الفرنسية و ان إدارة جمعة ستسرب الخبر في الايام الاولى للحملة الرئاسية الرسمية الامر الذي جعل إدارة الشاهد تتخذ هذا التكتيك المر بنفسها حتى يستهلك ثم ينسى و تخرج هذه المعلومة عن نطاق المزايدات و تظهر و كأنها دعوة لبقية المترشحين لاصحاب الجنسيتين للنسج على نفس المنوال.
يذكر وان ما يغيب عن ذهن هؤلاء ان الجنسية ليست مجرد رابط قانوني بل هو حبل سري يجعلنا في حالة ارتباط قصوى بوطننا تهون من اجله الدماء و لنا في دماء الامنيين و الجيش خير مثال على المفهوم الحقيقي للانتماء للوطن قد لا يعلمه عشاق الكراسي و الطامعين لقرطاج و القصبة.
