قرر مكتب مجلس نواب الشعب دعوة الجلسة العامة للانعقاد في دورة استثنائية يوم الخميس المقبل للنظر في تنقيح القانون الانتخابي و ذلك بعد النظر في اجتماعه اليوم الاثنين 19 اوت 2019 في الطلب المقدم من 77 نائبا لدعوة المجلس للانعقاد في دورة استثنائية عملا بأحكام الفصل 57من الدستور و الفصل 6 من النظام الداخلي.
و أكد المكتب، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و 86 من الدستور و تفاديا لتجاوز دستوري وشيك و حرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.
كما اعرب رؤساء الكتل البرلمانية في اجتماعهم اليوم الاثنين بقصر باردو، استعدادهم لإنجاح الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 خلال الدورة الاستثنائية و المخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات و الاستفتاء بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و 86 من الدستور.
و دعا رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الذي ترأس الاجتماع، رؤساء الكتل على دعوة منظوريهم من النواب للحضور التزاما بواجبهم الدستوري و لحماية الانتقال الديمقراطي، بحسب ما جاء في نص البلاغ.
