أصدر عدد من الجامعيين و المثقفين عريضة طرحوها للتوقيع على المواقع الأجتماعية تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى الإستقالة و تحويل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال لضمان نزاهة الأنتخابات و هذا نص العريضة :حول ضرورة أن تتحوّل حكومة الشاهد الى حكومة تصريف أعمال
بعد أن قدم رئيس الحكومة ترشحه للانتخابات الرئاسية و ضمانا لأن تقع هذه الإنتخابات في مناخ سليم ، ندعوالى تحويل حكومة الشاهد ،الذي أصبح مترشحا للرئاسة ، الى حكومة تصريف أعمال حتى تتساوى حظوظ كل المترشحين ويكلّف رئيس الحكومة بتسيير أعمال الحكومة فقط و تعليق العمل بما سواها من المهام التي يخوّلها لها الدستور.
نتقدم بهذه الدعوة أولا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولة بالدرجة الأولى على أن تسير العملية الإنتخابية بطريقة عادلة و شفافة و نزيهة ونهيب ثانيا بمكونات المجتمع المدني و بالأحزاب السياسية بالضغط في هذا الإتجاه لما له من أهمية على مصداقية الانتخابات بصورة خاصة و بالمسار الديمقراطي للبلاد عامة.
إنّ التداخل بين مهام رئيس الحكومة ومرشح للرئاسة يمكن بل حتما سيضرب مصداقية العملية الإنتخابية ، حيث لُوحظ بعدُ في عديد الوزارات و خاصة التي ترشح فيها الوزراء على رأس قائمات حزبية للتشريعيّة ،كمٌ هائل من التعيينات و إنهاء مهام في عمليات مشبوهة علاوة على أفعال أخرى على مستوى المواطنين كوعود بالتشغيل او توزيع أضاحي العيد باسم رئاسة الحكومة…
و درءا لكل الشبهات و خاصة للحيلولة دون استغلال المترشحين لمناصبهم لتصفية حسابات أو للضغط على منظوريهم لكسب الولاءات ندعو مجدّدا الهيئة العليا للإنتخابات الى الضغط حتى تتحول حكومة الشاهد الى حكومة تصريف أعمال حتى اتمام العملية الانتخابية برمتها.
بعد أن قدم رئيس الحكومة ترشحه للانتخابات الرئاسية و ضمانا لأن تقع هذه الإنتخابات في مناخ سليم ، ندعوالى تحويل حكومة الشاهد ،الذي أصبح مترشحا للرئاسة ، الى حكومة تصريف أعمال حتى تتساوى حظوظ كل المترشحين ويكلّف رئيس الحكومة بتسيير أعمال الحكومة فقط و تعليق العمل بما سواها من المهام التي يخوّلها لها الدستور.
نتقدم بهذه الدعوة أولا الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسؤولة بالدرجة الأولى على أن تسير العملية الإنتخابية بطريقة عادلة و شفافة و نزيهة ونهيب ثانيا بمكونات المجتمع المدني و بالأحزاب السياسية بالضغط في هذا الإتجاه لما له من أهمية على مصداقية الانتخابات بصورة خاصة و بالمسار الديمقراطي للبلاد عامة.
إنّ التداخل بين مهام رئيس الحكومة ومرشح للرئاسة يمكن بل حتما سيضرب مصداقية العملية الإنتخابية ، حيث لُوحظ بعدُ في عديد الوزارات و خاصة التي ترشح فيها الوزراء على رأس قائمات حزبية للتشريعيّة ،كمٌ هائل من التعيينات و إنهاء مهام في عمليات مشبوهة علاوة على أفعال أخرى على مستوى المواطنين كوعود بالتشغيل او توزيع أضاحي العيد باسم رئاسة الحكومة…
و درءا لكل الشبهات و خاصة للحيلولة دون استغلال المترشحين لمناصبهم لتصفية حسابات أو للضغط على منظوريهم لكسب الولاءات ندعو مجدّدا الهيئة العليا للإنتخابات الى الضغط حتى تتحول حكومة الشاهد الى حكومة تصريف أعمال حتى اتمام العملية الانتخابية برمتها.
