في بيان لمرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة ممضى من رئيسه العربي الباجي تم التأكيد على أنه اضفاءا لمبدئي الشفافية و النزاهة و نجاعة العملية الانتخابية و المساواة بين كافة المترشحين و تجنب تبعية المرفق العمومي للسلطة السياسية
و تكريس حيادية الادارة و الفصل بين الالتزامات السياسية و الحزبية و المهام الإدارية و في اطار الحفاظ على استقلالية المرفق العمومي ندعو الهيئة العليا للانتخابات بصفتها الجهة الموكول إليها دستوريا الإشراف على سير العملية الانتخابية و ضمان سلامتها إلى ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين المترشحين. و تكريسا لهذا المبدأ يطالب مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة :
1- استقالة رئيس الحكومة من مهامه على اثر تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية
2- تخلي أعضاء الفريق الحكومي و المعنيين بالترشح في الاستحقاقات الانتخابية من مهامهم الحالية
و ننبه إلى أن عدم الاستجابة لما جاء به نص البيان يمثل خطرا على سير العملية الانتخابية برمتها و يهدد المناخ الإنتخابي كما يمثل خرقا واضحا لمبدأ حيادية الادارة استنادا للفصل 15 من الدستور الذي نص على ان الإدارة العمومية في خدمة المواطن و الصالح العام تنظم و تعمل وفق مبادئ الحياد و المساواة و استمرارية المرفق العام.
