تونس -أونيفار نيوز -في سابقة من نوعها بلغ حجم مديونية الأسر التونسية لدى البنوك مع نهاية سنة 2024 قارب 30 مليار دينار، وفق آخر البيانات .
ففي ظرف عشر سنوات، تضاعفت ديون العائلات التونسية نتيجة اللجوء المفرط لقروض الاستهلاك والقروض العقارية والتسهيلات البنكية.
ما يثير القلق ان هذا الارتفاع المشط في حجم القروض يقابله ضعف في النمو الاقتصادي وتراجع في القدرة الشرائية . لاسيما وان الأسر لم تعد تقترض للاستثمار أو تحسين ظروف العيش، بل من أجل توفير المصاريف اليومية،ومواجهة غلاء الأسعار.
والنتيجة ان شريحة كبيرة من التونسيين دخلوا في حلقة مفرغة ودوامة لا تنتهي من الديون.
وتشير التقديرات إلى أنّ حوالي ثلث دخل الأسر موجه لسداد الديون البنكية، في حين تتجاوز مديونية شركات التمويل الصغير 2,5 مليار دينار، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع.
الثابت ان كل المؤشرات تؤكد ان الوضعية خطيرة جدا.خاصة في ظل ارتفاع نسب التعثر في سداد قروض الاستهلاك وهو ما اضطر البنوك إلى إعادة جدولة الديون لتفادي موجة من القروض غير المسددة لتجنب انخرام توازناتها المالية.
مقابل هذا الخطر الحلول المطروحة لتجاوز هذه المعضلة تتراوح بين ترشيد المديونية وتشديد الرقابة على نسب قروض الاستهلاك .وتوجيهها نحو المشاريع المنتجة بدل الاستهلاك قصير الأمد، إضافة إلى تحفيز الادخار عبر منتجات آمنة وجذابة.بالتوازي مع تكثيف برامج التثقيف المالي.
واجمالا حين تتحول القروض إلى بديل عن الدخل، فإنها تصبح فخاً يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
