رغم إعلان وزارة النقل في بلاغ لها عن إجراءات استثنائية في عيد الاضحى لتيسير تنقلات المواطنين و عودتهم إلى بلدانهم إذ تم تأمين 7966 سفرة منتظمة و 3102 سفرة إضافية اي بزيادة 39 بالمائة بالمقارنة مع العرض الجملي العادي مع وضع أسطول احتياطي يومي 9 و 10 اوت يتجاوز 20 حافلة قابلة للتعزيز على ذمة الادارة العامة للنقل البري و ذلك تحسبًا لأي عجز قد يطرأ على مستوى العرض و ذلك انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب عليوة.
كما رخصت لسيارات “اللواج” لحمل الركاب في كامل تراب الجمهورية دون التقيد بالخط المرخص فيه إلا أن النتائج لم تكن في المستوى المأمول و عاش المواطنون ردهات يوم عصيب مع وسائل النقل اكتظاظ و تزاحم وصل حد التدافع و استعمال القوة للصعود إلى الحافلات حتى أن العديدين اضطروا إلى البقاء تحت اشعة الشمس الحارقة للساعات في انتظار الفرج و قد تم تداول موقع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يوثق معاناة المسافرين ليلة العيد و يؤكد أن توقعات الوزارة من حيث العدد الاجمالي للمسافرين و الرحلات لم يكن دقيقا بالقدر الكافي لتلافي الاكتظاظ و لكن هل أن العيب او النقص يعزى للوزارة فقط أم إلى سوء تصرف المواطنين و رغبتهم في العودة إلى بلدانهم في نفس اليوم و في نفس الوقت.
الثابت أن المسؤولية مشتركة لكن رغم ذلك فالوزارة تتحمل نصيب الاوفر لأنه كان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذا التوجه في تقديراتها لتلافي مشاهد مشابهة تعطي انطباع سيئ على التونسيين لما فيها من “همجية ” و عدم احترام للاخر.
الحقيقة أن العيد هذه السنة ارتبط بمعطين سلبيين هما أزمة النقل و تنضاف إليها أزمة الماء الذي انقطع على عدة من المناطق مباشرة بعد صلاة العيد و لازال إلى الآن و هناك مناطق في موجة الحر هذه بلا ماء منذ ما يناهز 3 ايام على غرار حي البحري و طريق المطار بصفاقس مناطق تعيش شلل تام بلا ماء والمسؤولون خارج الخدمة.
هاجر و أسماء
