تونس -أونيفار نيوز-في سابقة من نوعها سجلت الاموال النقدية المتداولة ارقاما قياسية.لاسيما وان “اونيفار نيوز” كانت قد كشفت قبل أيام في ورقة تحليلية انه مع موفى جويلية 2025 تجاوز حجم الكتلة النقدية المتداولة كل الخطوط الحمراء ليصل 25,7 مليار دينار، مسجّلة قفزة تقارب 14% في ظرف سنة.
هذا النزيف لم يتوقف عند هذا الحد، حيث بلغت قيمة الأوراق النقدية المتداولة، في 14 أوت 2025، نحو 25,9 مليار دينار.
وبقطع النظر ان هذه الارقام المفزعة هي نتيجة مباشرة
للظروف الاقتصادية والاجتماعية .لكنها تبقى الشجرة التي تحجب السبب الحقيقي لهذه الفوضى النقدية وهو القانون الجديد للشيكات الذي يعد السبب الرئيسي لهذاالارتفاع ، وليعلن بما لا يدع مجالا للشكل أنّ البلاد تنزلق باتجاه “اقتصاد نقدي” غير مطمئن تتراجع فيه الشفافية، ويتمدّد فيه القطاع الموازي. وتجد فيه السياسة النقدية نفسها أمام تحدٍّ غير مسبوق، تضخم خطير واحتياطي عملة صعبة تحت الضغط.
الادلة تاتينا من الارقام حيث
تم سحب أكثر من 3,1 مليار دينار إضافية من خزائن البنوك في شهر جويلية في ظرف لتسجل زيادة بنسبة 13,89% في ظرف عام واحد .لتخبا في المحافظ، وصناديق المتاجر وأحياناً تحت الوسائد لتقطع بذلك رسميا الأمل في دعم الاستثمار..!! وهي ارقام غير مريحة ومثيرة للجدل والقلق كذلك…
في المقابل بلغت الاحتياطيات من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي مستوى 24,096 مليار دينار (أي ما يعادل حوالي 104 أيام توريد).بالتوازي مع ذلك بلغ رصيد الحساب الجاري للخزينة حوالي 1155 مليون دينار بتاريخ 14 أوت، بينما وصل اجمالي حجم إعادة التمويل إلى 13214 مليون دينار في منتصف أوت.
وللتاكيد على خطورة الوضع فقد بلغ سعر فائدة السوق النقدية (TM) بتاريخ 15/08/2025: 7,50000 %.
.سعر الفائدة الرئيسي بتاريخ 15/08/2025: 7,50000 %
.معدل السوق النقدي المتوسط (TMM) لشهر جويلية 2025: 7,50000 %
.معدل عائدات الادخار (TRE) لشهر أوت 2025: 6,50000 %
أما بالنسبة لمستوى أسعار الصرف المسجلة في نهاية هذا الأسبوع فقد ارتفع سعر صرف الدولار الى 2,9 ، بعد أن كان أقل يوم 15 جويلية 2025 (في حدود 2,892 دينار) .ونفس الأمر بالنسبة لسعر صرف الأورو الذي ارتفع الى حدود3,3511 دنانير مقابل 3,3507 دنانير في منتصف جويلية 2025.
