افادت رئيسة لجنة حقوق المرأة بمركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث للحزب الدستوري الحر عقيلة الدريدي إن مجلة الأحوال الشخصية خط أحمر لا يمكن المساس به بإعتبارها أهم مكسب لدولة الاستقلال وفق تعبيرها
وأوضحت خلال مسيرة بمناسبة عيد المرأة من تنظيم الحزب الدستوري الحر من امام ولاية تونس الى مقر وزارة المرأة، تحت شعار : ”كفى عنفا ضد النساء” أن هناك اليوم أصوات نسائية تنادي بالسماح بتعدد الزوجات وأصوات ذكورية تطالب بإلغاء مجلة الأحوال الشخصية إلى جانب مبادرات تشريعية داخل البرلمان لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية على غرار مقترح قانون يسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد عوض المحكمة إلى جانب المبادرة التشريعية التي تتعلق بمقترح قانون لإلغاء العقوبة السجنية في جريمة عدم دفع مال النفقة والإكتفاء بالعقوبة المالية معتبرة ذلك تهديدا لكيان الأسرة التونسية .
وأكدت أن المبادرات التشريعية المذكورة ”غير التشاركية” لا يمكن أن تمر ولا يمكن أن يصادق عليها مجلس نواب الشعب مشددة على أن مكاسب دولة الإستقلال لا يمكن التخلي عنها مهما كلف الثمن.
