اونيفار نيوز-انطلقت، اليوم الاثنين، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في ظرف اجتماعي وسياسي دقيق، لمناقشة الوضع العام وملفات التفاوض العالقة.
وقد استهل الطبوبي كلمته بانتقاد ما اعتبره “حملات ممنهجة” لتشويه النقابيين عبر اتهامات بالفساد، مؤكداً أن من يملك أدلة فمكانها القضاء، ومشدداً على أن المسألة باتت قضية كرامة لا مجرد سجال إعلامي.
وتوقف عند حادثة 7 أوت، حين حاولت مجموعة اقتحام مقر الاتحاد ببطحاء محمد علي، متهماً السلطة بالتورط غير المباشر بعد رفع الحواجز الأمنية بشكل مفاجئ، في خطوة اعتبرها استهدافاً لمقر المنظمة ورمزيتها التاريخية.
الطبوبي ذكّر بأن الاتحاد وجّه منذ 2023 أكثر من 18 مراسلة للحكومات المتعاقبة من أجل فتح جولة جديدة من المفاوضات وتنفيذ الاتفاقات السابقة، دون استجابة تُذكر، ما يعكس – وفق قوله – مماطلة رسمية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية.
وفي لهجة تجمع بين التحذير والانفتاح، أكد أن الاتحاد متمسك بحقوق الشغالين والحق النقابي، ومستعد لحوار “ناضج ومسؤول” قائم على الاحترام المتبادل، شرط أن يفضي إلى حلول حقيقية لأزمات التشغيل وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، في إطار يضمن السلم الاجتماعي ويحفظ دور الاتحاد كقوة اقتراح وضغط ..
