تونس – اونيفار نيوز -أعلنت الجزائر، اليوم الخميس، استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية، وتسليمه مُذكرتين شفويتين، بشأن قرار تعليق الاتفاقية المتعلقة بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وإنهاء التسهيلات التي كانت مقدمة لسفارة فرنسا.جاء ذلك رداً على طلب ماكرون من حكومته تشديد شروط منح التأشيرات للدبلوماسيين الجزائريين.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإخطار الطرف الفرنسي رسمياً بقرار الجزائر «نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة».
وقالت الجزائر إن نقض الاتفاق يمثل خطوة تتجاوز مجرد التعليق الموقت الذي بادرت به فرنسا، «من حيث أن النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته»، وتقرر إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة.
ولفت إلى أن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل «تجسيداً صارماً لمبدأ المعاملة بالمثل»، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات «الاستفزاز والضغط والابتزاز».
أما المذكرة الشفوية الثانية، فتتعلق وفقاً للخارجية الجزائرية، بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عدداً من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.
كما تتضمن المذكرة إشعاراً بـ«إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية». ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف.
وكانت الجزائر قد أعلنت نقض اتفاقية 2013 الموقعة بينها وبين باريس والتي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية من شرط التأشيرة، وذلك وفقاً لأحكام المادة الـ8 من الاتفاق.
