تونس – اونيفار نيوز – اذنت النيابة العمومية لفرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بتطاوين بمباشرة البحث في شكاية تقدم بها عدد من المواطنين حول وجود شبهة فساد مالي وإداري بمجلس التصرف وقد تم فتح بحث تحقيقي لدى قاضي التحقيق الأول ضد ثلاثة أشخاص من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك العامة وتعمد موظف عمومي أو شبهه اختلاس اموال عمومية أو خاصة كانت بيده بمقتضى وظيفه. وباستيفاء الاستنطاقات تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس مجلس التصرف والإبقاء على البقية بحالة سراح.
