تونس -أونيفار نيوز-يمكن اعتبار البيان الذي أصدره منذ قليل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين منعرجا في اسلوب تعاطي الھيئة، منذ تولي حاتم المزيو العمادة ، مع السلطة السياسية و مع الشأن العام في البلاد . البيان الذي تعرض لمجرى محاكمة عدد من المحامين و الناشطين السياسيين بسبب ما اعتبره” تعبيرا عن الآراء و الأفكار ” اعتبر ان ھذھ المحاكمات قد شابتھا ” العديد من الخروقات الاجرائية الخطيرة التي نالت من علوية القانون و مقومات المحاكمة العادلة ” .
و بعد التذكير برسالة ” المحاماة المدافعة عن الحقوق و الحريات ” أكد البيان أن مجلس الھيئة الوطنية للمحامين ” يدين الخروقات الاجرائية و القانونية ” و ” الاعتداء على حق الدفاع ” . و استنكر البيان ” التضييقات على حق الزيارة و الاطلاع و تحديد عدد المحامين الحاضرين ” معتبرا أن ذلك يشكل ” انحرافا خطيرا في المسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل و النزيھ” .
نقطة لافتة و يمكن اعتبارھا حجر الزاوية في بيان مجلس الھيئة و تتمثل في دعوتھ إلى ” تركيز المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء.
