تونس -أونيفار نيوز-ندد الخبير في الجماعات المحلية بما وصفه بالتجاوزات الواقعة على الرصيف الذي يعد جزء من الملك العام للدولة.
فالمترجل يشتكي والمستهلك عرضة لمخاطر فساد البضائع المعروضة على قارعة الطريق والبلديات تعوزها الامكانيات البشرية وتعيش وضعا هشا بعد حل المجالس البلدية.وبالتالي تعوزها الحيلة لمجابهة هذا الوضع باعتباره من مشمولات أنظارها وفي ذات الوقت مورد مالي لا تستغله…
فاليوم المنتصبون لم يكتفوا بالاستيلاء على الرصيف فقط بل وتمددوا إلى الطريق (وضع كراسي وحواجز على الطريق ولم تسلم منهم حتى الطرقات السيارة …!!!
واعتبر محمد الضيفي انه حتى تستفيد البلدية من معلوم استغلال الرصيف وتنمية مواردها ولتسهيل المرور بالنسبة للمواطنين ولوضع حد للإنتصاب الفوضوي على البلديات ان تتولى حصر المساحة القانونية المسموح للمقهى استغلالها على الرصيف بمقابل بطريقة ظاهرة للعموم حتى يمكن رصد اي تجازز في اي لحظة….
علما وانه عند الترخيص يجب الابقاء على ثلث مساحة الرصيف للمترجلين في الشوارع الرئيسية والثلثين من الرصيف في الشوارع والانهج الفرعية والتي تكتسي صبغة تجارية وخدماتية وعلى صاحب المحل المرخص له وضع حواجز حول المساحة المرخص له في استغلالها.
