اكد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ياسر القوراري، أن وزارة العدل رفضت مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد الوارد في مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد.وأضاف في تصريح للإذاعة الوطنية، أن وزارة العدل أكدت تعارض هذا المقترح مع مقتضيات الفصل 30 من مجلة الأحوال الشخصية.
ولفت القوراري إلى رفض الوزارة لمقترح إحالة تحرير حجة الوفاة إلى عدول الإشهاد وتأكيدها على الإبقاء عليها لدى القضاء العدلي، متابعا أن الوزارة رفضت أيضا مقترح عدم خضوع الحسابات البنكية لعدول الإشهاد للعقلة.
وبين إن ملاحظات وزارة العدل لا تعني رفض مقترح مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد.وأضاف أن الوزارة تثمن الجهود الرامية إلى تنظيم القطاعات المهنية شرط أن تتلاءم المقترحات مع القوانين الجاري بها العمل.
