تونس -اونيفار نيوز-استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قرار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجندوبة القاضي بحفظ جميع التهم الموجّهة لعضوين بالمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة والافراج عنهما، وفق ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين أنيس بن يوسف .
ووفق المصدر نفسه، فإن قاضي التحقيق استوفى جميع الابحاث والاستقراءات المتعلقة باشعار وردت على النيابة العمومية في أوت 2022 تفيد بأن الموقوفين الاثنين حرضا أحد المواطنين على حرق نفسه أمام مقر الولاية مقابل تمكينة من سيارة ومبلغ مالي، واستوجبت في مرحلة أولى تعهيد الفرقة الاولى للحرس الوطني بالعوينة بتونس العاصمة، وإحالتهما في مرحلة ثانية على انظار قلم التحقيق في شهر فيفري المنقضي والذي تولى إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّهما قبل أن يقرر في وقت لاحق الافراج عنهما وحفظ جميع التهم الموجهة اليهما.
و بات الملف من أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بجندوبة طبق ما اقتضته تقديرات النيابة من اجراءات، ومن المنتظر أن تصدر قرارها المعروض عليها للمرة الثانية يوم الاثنين المقبل.
ومن بين التهم الموجّهة لعضوي الاتحاد الجهوي، ارتكاب اعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لارتكاب المؤامرة الواقعة لارتكاب احد الاعتداءات ضد امن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و 64 و 72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الاملاك والاشخاص طبقا للفصول 68 و 72 و131 و132 من المجلة الجزائية.
