تونس -أونيفار نيوز-اجلت المحكمة الابتدائية بتونس، المختصة بالنظر في قضايا الفساد النظر في ملف فساد واستيلاءات بودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، والذي تشمل الأبحاث فيه رئيسًا سابقًا للودادية، إلى جلسة جويلية المقبل، وذلك في انتظار صدور نتائج الاختبارات القضائية المأذون بها.
ويُذكر أن الاستيلاءات المالية موضوع القضية بلغت 80 ألف دينار، وفق ما ورد في ملف القضية.ووجهت إلى المتهم تهم التصرف دون وجه حق في أموال عمومية، واختلاسها، واختلاس وثائق رسمية أو تحويلها بأي طريقة كانت، طبقًا لأحكام الفصول 82 و98 و99 من المجلة الجزائية.
و يذكر ان الأبحاث انطلقت بعد مباشرة فريق من هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد على تصرف الودادية، حيث تم الوقوف على عدّة تجاوزات منسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف وزارة أملاك الدولة، من بينها التصرف في عقارات وكراؤها للغير ومنح قروض للمنخرطين تتجاوز أحيانًا 3000 دينار مع خصم 10بالمائة و إجراء معاملات مالية تتجاوز 500 دينار دون تحويلات أو شيكات بنكية..
