في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك علق محمود المهيري المستشار السابق لبن علي كثافة ترشح رجال الاعمال و كبار الاثرياء على قائمات الاحزاب و خاصة الكبرى من شأنه الانحراف بالتمثيل الديمقراطي السليم معتبرا إياه حجر عثرة امام البعد الاجتماعي لسياسات الدولة تشريعيا. كما اعتبر انه يخفي ضعفا لدى الدولة في كبح جماح المتغولين اقتصاديا بعد ان عجزت عن كبح جماحهم سياسيا.
يأتي هذا التعليق بعد ان اتضحت الرؤية اثر تقديم الأحزاب لقائماتها التشريعية و خاصة الكبرى منها حيث اتضح و ان “الكاستينغ” أساسه المال و الولاء و لا علاقة له بالشعب و بالطبقات المسحوقة و بالكرامة التي مات من اجلها الشباب في ثورة 2011 كل ذلك وسط صمت رهيب لمؤسسات الدولة.
و النتيجة و ان المجلس القادم سيكون صوتا لسياسيين برتبة تجار او سياسيين موظفين لدى رجال الاعمال او سماسرة متمتعين بالحصانة فيما للشعب الهراء و اللغة الخشبية فلا مؤسسات ناجعة و لا هيبة للدولة و لا عدل في توزيع الثروات مما يعني ان “دار لقمان” حالها.
