تونس -أونيفار نيوز-قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد الجمعة، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند مستوى 7.5%.
واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أنه رغم تراجع نسبة التضخم فمن الضروري تعزيز مسار هذا التراجع وإعادة التضخم إلى معدلاته على المدى الطويل.
واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع التطورات الأخيرة للوضع الاقتصادي والمالي على الصعيدين الدولي والوطني، وكذلك تطور التضخم، الذي رغم التراجع المسجل خلال شهر أفريل 2025، لا يزال يتطور فوق معدلاته على المدى الطويل.
على المستوى الوطني، شهد النمو الاقتصادي انخفاضا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.6% (على أساس سنوي) مقارنة بـ2.4% في الثلاثي السابق.
وعاد الإنتاج الصناعي إلى تحقيق النمو، بفضل استئناف أنشطة البناء والأداء الجيد للصناعات الغذائية.
على مستوى القطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري إلى 7294 مليون دينار في نهاية أفريل 2025، نتيجة تسارع نسق الواردات وانخفاض الصادرات، مما أثر على ميزان المدفوعات.
ونتيجة لذلك، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3260 مليون دينار (1.8% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بـ1074 مليون دينار (0.6%) في نفس الفترة من العام الماضي، رغم الأداء الإيجابي لإيرادات السياحة ودخل العمل.
