- إصلاح يهدف إلى مزيد من الشفافية المالية داخل البنوك….
-
مهلة بثلاثة أشهر لتقديم خطة مفصلة للبنك المركزي بشأن الإصلاحات المرتقبة…
تونس – اونيفار نيوز خطوة حاسمة في مسار تحديث النظام المصرفي التونسي بعد صدور بيان صادر عن البنك المركزي التونسي، بتاريخ 16 ماي 2025. يضع خطة طريق الزامية ويفرض على البنوك والمؤسسات المالية القيام بمراجعة تنظيمية شاملة تواكب المعايير العالمية الاكثر امانا وصرامة.
حيث دعا البنك المركزي المؤسسات المالية لوضع خطة استراتيجية تشمل:
تطبيق معايير جديدة في التصرف في رأس المال ,تغطية مخاطر الائتمان…وتنفيذ معيار المحاسبة IFRS 9….
والاكيد حسب ما ورد في هذا البيان فأن هذه الاصلاحات ليست ترقيعية أو جزئية بل هي شاملة وجوهرية لأنها تشمل البنية الداخلية للبنوك .
والدليل الدعوة الالزامية للبنوك لوضع خطة لجنة اصلاحات وتعيين مختص مسؤول عن البيانات على راسها.
يعهد إليه مهمة اعداد خطة لتحديث نظام المعلومات داخل البنك ،إنشاء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات تضمن جودة البيانات وتتبعها وأمنها وسلامتها .فضلا عن وضع نظام رقابي صلب مواكب للمعايير الدولية.مع العلم وان هذه الخطة يجب أن تتم المصادقة عليها من طرف هيئات الحوكمة بالبنوك، وإرسالها للبنك المركزي خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر.
واجمالا هذا البيان يشكل فرصة للبنوك لتوفير نظام مالي اكثر شفافية يستجيب لتطلعات المستثمرين وللمعايير الدولية الرقابية الحديثة.
