.ضرورة مراجعة المرسوم عدد 88 لسنة 2011….
كشفت تقارير استقصائية اعدتها “دار القانون”عن تورط أحدى الجمعيات بتونس في تنظيم شبكة مشبوهة تنشط تحت عناوين براقة كالتمكين الثقافي” و”الإعلام البديل” و”المواطنة الفعالة” وغيرها من الشعارات “الناعمة”…
هذه الجمعية استنادا الى نفس التقرير تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى أداة رئيسية لتمرير التمويل الأجنبي للساحة الإعلامية والثقافية الشبابية.
وهي تُشغّل عددًا من المنصات والمشاريع التي تتخذ شكل المبادرات المستقلة، في حين ترتبط تمويليًا وبنيويًا بمؤسسات وسفارات ومنظمات دولية، وتُقدَّم كبدائل للإعلام الرسمي والدور الثقافي الوطني، لكنها في جوهرها جزء من مشروع ناعم لإعادة قولبة الوعي الجماعي والذوق العام للشباب التونسي.
واكد التقرير أنها تتلقى تمويلات أجنبية ضخمة ومتعدد الأذرع.
حيث وفقًا لوثائق محاسبية رسمية، تلقت هذه الجمعية ما يقارب مليون دينار تونسي خلال الفترة بين 2020 و2022، من مؤسسات أجنبية عديدة مذكورة بالاسم صلب التقرير وجهتها لإنشاء منصات شبابية رقمية تُقدَّم نفسها كإعلام مستقل وتقدم محتوى سياسي ،برنامج لتكوين “قادة شباب بديلين وغيرها من المنصات التي تستهدف شرائح عمرية هشة…
كما أكد التقرير أنه في إحدى جلسات التقييم الداخلي، صرّح عضو من فريق هذه المنصة الأعلامية المشبوهة انه “لو يُمنع التمويل الأجنبي، سندخل مأزقًا. نحن نعتمد كليًا على المانحين. هذا قد يحدّنا، بل ويقتل المشروع.”
اكثر من ذلك هذه المنصة تعمل على أن تكون في 2030، هي القناة البديلة لتشكيل الذوق العام والخيارات العامة كل ذلك في غياب بديل وطني او اليات رقابية ناجعة.
من المعطيات الخطيرة التي أفصح عنها التقرير
أن تمويلات 2023 لا توجد عنها أية بيانات علنية، وهو غياب يُسجَّل في ظل فراغ رقابي وتشريعي واضح.
واجمالا هناك اجماع أن المرسوم 88 لسنة 2011الحاضنة القانونية للاختراق وقد حان
الوقت لتعديله جذريًا، لحماية السيادة الوطنية بكل تفاصيلها وتفرعاتها.
