- انخفاض مصاريف التسيير بقيمة 2.4مليون دينار…
تونس – اونيفار نيوز سجّلت الشركة التونسية للبنك STBخلال الثلاثي الأول من سنة 2025، تطورًا في ودائع الحرفاء بقيمة 110 مليون دينار بسبب التزامه باستراتيجية تنافسية متميزة _فضلا عن تعبئته للودائع الادخارية التقليدية_ مقابل تسجيل انخفاض في موارد الاقتراض قدرب 77.0 مليون دينار، أي بنسبة 11.87% مقارنة بنهاية مارس 2024.لتصل الى 571.9 مليون دينار في موفّى مارس 2025.
أما بالنسبة لاسناد القروض فقد شهد رصيد القروض المسند للحرفاء انخفاضًا طفيفًا ، يعكس سياسة البنك الانتقائية والحذرة في منح القروض وتطهير محفظة الالتزامات. مع الإشارة إلى أنّ البنك وافق خلال هذا الثلاثي على حزمة هامة من التمويلات الجديدة لفائدة بعض الهياكل العمومية.
من ناحية اخرى سجّلت محفظة الأوراق المالية نموًا قويًا بقيمة 375 مليون دينار، أي بنسبة 9.7% لتبلغ 4.2 مليار دينار. وتتكون النسبة الأكبر من هذه المحفظة من سندات الخزينة القابلة للاستيعاب (BTA) مما يدل على الدور المستمر للبنك في تمويل ميزانية الدولة.
وقد مكّن تطوّر هذه المؤشرات، بالإضافة إلى التراجع المتزايد للجوء البنك إلى الموارد النقدية، من تأكيد التحسن المستمر،والامتثال لمعايير البنك المركزي التونسي _فيما يخص نسب التحول (LTD) والسيولة (LCR) بمستويات مريحة_ من تعزّيز قدرة البنك على تنمية حجم القروض المسندة.
أما على مستوى المؤشرات الربحية، فقد سمحت السياسة المعتمدة في تعبئة الموارد، _والتي ترتكز على ودائع منخفضة الكلفة_, من التحكم في التكاليف المرتبطة بها، حيث سجلت تراجعا ملحوظا من 187 مليون دينار إلى 185 مليون دينار.
اكثر من ذلك تراجع الهامش الصافي للفائدة نتيجة لانخفاض متوسط الرصيد القائم من القروض، وتداعيات تطبيق الفصل 412 جديد من المجلة التجارية المتعلق بتخفيض نسب الفائدة. فيما ارتفعت
مداخيل العمليات المالية بنسبة 45% لتبلغ 94.8 مليون دينار، وذلك بفضل استثمارات البنك في سندات الخزينة والقرض الوطني.
والاكيد ان كل هذه المعطيات المبنية على الاستراتيجية الجديدة للبنك انعكست ايجابيا على الناتج الصافي البنكي، الذي سجّل تحسنًا بقيمة 7.6 مليون دينار، أي بنسبة 4.75% ليبلغ 167 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2025.
فضلا عن انخفاض كتلة الاجور التي تراجعت بقيمة 1.5 مليون دينار، أي بنسبة 2% لتستقر عند 80.9 مليون دينار في نهاية مارس 2025 و انخفاض مصاريف التسيير بقيمة 2.4 مليون دينار لتبلغ 22.8 مليون دينار.وهي ارقام تعكس الجهود المبذولة من طرف البنك للتحكم في نفقاته وتحسين المؤشرات الإنتاجية.
