تونس- اونيفار نيوز -أصدرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين اليوم الاثنين، عريضة استقالة جماعية تعبيرا عن استياء كافة الأطباء المنضوين تحتها من ظروف العمل ومن الأحكام السجنية التي طالت زملاءهم على خلفية قضية الرضّع جاء ذلك على إثر انعقاد اجتماعات بكليات الطب في كل من المنستير وسوسة وتونس وصفاقس.
وتوجّهت النقابة بعريضة استقالة جماعية اليوم الاثنين 21 أفريل، إلى وزير الصحة هذا نصها “نعلن استقالتنا من كل مهامنا العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية وذلك استجابة لقرارات الاجتماعات العامة المنعقدة بكليات الطب في المنستير وسوسة وتونس وصفاقس، واحتجاجا على ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب {للمعايير الأوروبية} التي يعتمدها القضاء التونسي في محاكماتنا في قضايا المسؤولية الطبية”.
وأشار الممضون على العريضة إلى أنّ استقالتهم تأتي تضامنا مع زملائهم المحكوم عليهم بأحكام سجنية قاسية بلغت 10 سنوات سجنا في “قضية الرضع”.
وبيّنت العريضة أنّ دائرة الاتهام عمدت في حيثيات حكمها الابتدائي إلى إثبات مسؤوليتهم بالاعتماد على عدم تقديمهم استقالتهم من مهامهم رغم إعلامهم سلطة الإشراف بالإخلالات في الغرفة البيضاء.
وأقرّ الممضون على العريضة بأنّ الهدف من الأحكام القاسية الذي برّرت به دائرة الاتهام في منطوق حكمها، وهو زجر زملائنا وردعنا نحن قد تحقّق بهذه الاستقالات، وفق تعبيرهم.
أصدرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين اليوم الاثنين، عريضة استقالة جماعية تعبيرا عن استياء كافة الأطباء المنضوين تحتها من ظروف العمل ومن الأحكام السجنية التي طالت زملاءهم على خلفية قضية الرضّع.
جاء ذلك على إثر انعقاد اجتماعات بكليات الطب في كل من المنستير وسوسة وتونس وصفاقس.
وتوجّهت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بعريضة استقالة جماعية اليوم الاثنين 21 أفريل، إلى وزير الصحة.
وجاء في العريضة: “نعلن استقالتنا من كل مهامنا العلاجية والتدريسية والبحثية والإدارية وذلك استجابة لقرارات الاجتماعات العامة المنعقدة بكليات الطب في المنستير وسوسة وتونس وصفاقس، واحتجاجا على ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب {للمعايير الأوروبية} التي يعتمدها القضاء التونسي في محاكماتنا في قضايا المسؤولية الطبية”.
وأشار الممضون على العريضة إلى أنّ استقالتهم تأتي تضامنا مع زملائهم المحكوم عليهم بأحكام سجنية قاسية بلغت 10 سنوات سجنا في “قضية الرضع”.
وبيّنت العريضة أنّ دائرة الاتهام عمدت في حيثيات حكمها الابتدائي إلى إثبات مسؤوليتهم بالاعتماد على عدم تقديمهم استقالتهم من مهامهم رغم إعلامهم سلطة الإشراف بالإخلالات في الغرفة البيضاء.
وأقرّ الممضون على العريضة بأنّ الهدف من الأحكام القاسية الذي برّرت به دائرة الاتهام في منطوق حكمها، وهو زجر زملائنا وردعنا نحن قد تحقّق بهذه الاستقالات، وفق تعبيرهم.
