
تونس – اونيفار نيوز أعادت مأساة وفاة تلاميذ المزونة السؤال حول البنية الأساسية المترهلة ليس للمؤسسات التربوية فقط بل لمئات العقارات الخاصة والعمومية المتداعية للسقوط في كامل البلاد من العاصمة إلى الجنوب .
ففي كل مدينة وكل قرية هناك مبان متداعية ومعظمها بسبب مشاكل عقارية بين الورثة وأملاك الأجانب هذا الملف الشائك منذ أستقلال البلاد ولم يتم سن قانون يحسم التصرف في هذه الأملاك أما بتصميمها أو بهدمها لوضع حد لخطرها على أرواح المارة .
فالبلديات تتحجج بأنها لا تستطيع التصرف في هذه البناءات المنذر ة بالسقوط لأن أصحابها لا يرغبون في ترميمها وهي لا تملك الصلاحية للهدم ومديروا المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات العمومية لا يملكون أي صلاحية ولا إمكانيات للقيام بالإصلاحات الضرورية والعاجلة ويبقى الحل الوحيد في قانون يسمح للولادة بأتخاذ الإجراءات العاجلة أما بالهدم أو بالترميم وبكون الوالي هو الجهة الوحيدة المخول لها اتخاذ القرار في وقت سريع وعاجل حتى لا تتحول شوارع تونس وانهجها إلى خاطر داهم ويومي.