تونس -اونيفار نيوز-من جديد يفند المجلس البنكي والمالي في بيان له المعطيات المغلوطة التي يتم تداولها كتجميد القروض طويلة المدى أو رفض تطبيق الاحكام الجديدة المتعلقة بالشيك أثر تنقيح الفصل 411و412من المجلة التجارية.
وعليه اكد المجلس البنكي والمالي التزام البنوك باحترام القوانين والتشريعات .
كما جدد تعهده بدعم الاقتصاد ،تمويل ميزانية وضمان المسؤولیة الاجتماعیة للبنوك بما في ذلك التخفیض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القروض بنسبة ،50% حیث ارتفعت نسبة تلبیة الطلبات المؤھلة من 93% في 25 مارس 2025 إلى 95.2% الى حدود 14 أفریل 2025. ومنح قروض سكنية طويلة المدى _ 25 سنةً_ مع منح برامج ادخار ميسرة وفقا للتشریع الجاري به العمل.
اكثر من ذلك هناك مساعي متواصلة من قبل البنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي سویا من أجل احداث منتجات مالیة بھدف تعزیز فرص الحصول على تمویل السكن في ظل تدھور القدرة الشرائیة. بالتوازي مع وضع البنوك على ذمة الحرفاء منذ أكتوبر 2024 وسائل دفع رقمیة جدیدة، على غرار تطبیقات الدفع المؤجل فضلا على سعيه الدؤوب لاستحداث اليات صرفية لتعزيز فرص الحصول على قروض سكنية ميسرة متناسقة مع تراجع القدرة الشرائية.
يشار وان المجلس البنكي والمالي اكد صلب نفس البيان تدخله السريع لحل الشكاوى بصفته ممثلاً عن البنوك .لاسيما
وانه تم توفير رقم اخضر مجاني: 280 100 80 یعمل من الاثنین إلى الجمعة من الساعة –
08:00 صباحًا الى 05:30 مساءًا، لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة التي لم یتم حلھا عبر القنوات التنظیمیة العادیة.
