تونس -أونيفار نيوز-من جديد ذكرى 9افريل تعيدنا الى حادثة 9 أفريل 2012 عندما قامت قوات الأمن مصحوبة بالموالين لحركة النهضة بالزي المدني بقمع تظاهرة سلمية خرجت للاحتفال بذكرى عيد الشهداء وذلك بعد أن قرر وزير الداخلية آنذاك علي العريض قبل أيام من الذكرى وتحديدا يوم 28 مارس 2012 منع احتجاج التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة أو شارع الثورة.
حول هذه الجريمة قال الدكتور محمد ذويب التقارير التي بثتها القنوات التلفزية وصفحات الفايس بوك عن تلك الأحداث أبرزت بكل وضوح حجم العنف الذي مورس على المتظاهرين وأسقط القناع عن ميليشيات بالزي المدني يقودها هشام كنّو وعماد دغيج وزبير الشهودي وبعض الوجوه الأخرى التي كانت مقربة من حركة النهضة والتي أسست فيما بعد ما يسمى بائتلاف الكرامة والتي رُصدت بصدد تعنيف بعض المتظاهرين في شارع الحبيب بورقيبة دون أي تدخل من الأمن.
وقد تم تشكيل لجنة للتحقيق في هذه الأحداث ترأسها النائب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة زياد العذاري آنذاك وبعد انطلاق عملها حاولت التلاعب بالأبحاث والملفات مما دفع عديد المنتمين اليها إلى الاستقالة منها. رئيس اللجنة زياد العذاري أكد أن اللجنة لن تُحلّ رغم الاستقالات مشيرا إلى أن أعضاءها قد يستبدلون إذا تمسكوا باستقالاتهم حسب النظام الداخلي للمجلس التأسيسي، مبررا تعطل أعمال اللجنة “بغياب الإطار القانوني الذي يسمح لها بالقيام بالتحقيقات اللازمة لكشف الحقيقة” .
كما أن وزير الداخلية الأسبق علي العريّض كان له رأيه الخاص في أحداث 9 أفريل 2012، إذ صرح قبيل الاستماع له بلجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل (في سبتمبر 2012) إنّ وزارة الداخلية أعدّت تقريرها الإداري حول أحداث 9 أفريل التي جدّت بشارع الحبيب بورقيبة، مشيرا إلى أنّ هذه الأحداث قد تجاوزها التاريخ ! .
