.وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عدلت عقود شراء الكهرباء بصفة احادية في تحدي صارخ القوانين….
تونس -أونيفار نيوز-اكد النائب بمجلس نواب الشعب، عصام الجابري، في تصريح اعلامي أنّه تم الكشف عن إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية، تتعلق بملف الطاقات المتجددة في تونس تتعلق بـالقانون عدد 12 لسنة 2015، المتعلق بعملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من قبل الخواص ويضبط جملة من الشّروط التي وقع تجاوزها وتجاهلها من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، كإلزامية وضع مخطط طاقي في ظرف 5 سنوات يتم بموجبه تحديد برامج إنتاج الكهرباء إلا أنه تم تجاهله والانفراد بصياغة سياسيات وإستراتيجيات خارج أيّ إطار قانوني حسب ذكره.
وأكد في السياق ذاته انه رغم وضوح النص القانوني في إلزامية عرض مختلف عقود شراء الكهرباء سواء في إطار الاستهلاك الذّاتي أو نظام التراخيص واللزمات على مجلس نواب الشعب المصادقة عليها تم تجاهل ذلك وصياغة وتعديل بصفة أحادية مختلف هذه العقود من قبل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تجاوز صارخ لمقتضيات القانون، بالإضافة إلى عدد آخر من التجاوزات.
فالوزارة اعتمدت على إستراتيجية تتناقض كليا مع المبادئ والتوجهات الأساسية للدولة حيث تم التعويل بصفة كلية على الشركات الأجنبية في ضرب كامل لمبدإ التعويل على الذّات والارتهان لمدة 30 عاما لشراء الكهرباء المنتجة من ثرواتنا الطبيعية بالعملة الصعبة”.
كما أنها امتنعت عن تقديم إجابات واضحة أو مبررات موضوعية، رغم تعدّد المطالبات بمدّهم بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية.
واعتبر النائب، أنّ ما أقدمت عليه وزارة الصناعة، ضربا كاملا لمبدأ السيادة الوطنية واستحواذ عدد محدود من هذه الشركات الأجنبية على هذه الموارد في ترسيخ واضح للاقتصاد الريعي.
