رحب كل من المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، و المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، بالإجماع الذي تم التوصل إليه اليوم في باريس بشأن ضرورة العمل السريع لمعالجة الوضع في البحر المتوسط، و الحد من الخسائر البشرية في ليبيا.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء، عقب المناقشات التي جرت في باريس اليوم مع دول أوروبية، حثت خلاله المنظمتان الأمميتان على عدم إعادة الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا و عدم تجريم المنظمات غير الحكومية التي تأتي لإنقاذهم في البحر.
و أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قد نظم الاجتماع في قصر الإليزيه، أن الوضع في ليبيا يشكل “أزمة إنسانية” ، وأننا “لا نكسب أي شيء من عدم التعاون”.
و كان العنف في العاصمة الليبية طرابلس، في الأسابيع الأخيرة، قد أدى إلى الإحباط أكثر من أي وقت مضى.
و في بيانهما المشترك، رحب المسؤولان الأمميان بتوافق الآراء في جلسة اليوم بشأن الحاجة إلى إنهاء الاحتجاز التعسفي للاجئين و المهاجرين في ليبيا.
و اقترحا أن “تكون هناك عملية للإفراج المنظم عن الأشخاص في مراكز الاحتجاز إما إلى المناطق الحضرية، أو لفتح مراكز تتيح حيزا معقولا من حرية التنقل و السكن و المساعدة و الحماية من الأذى، بالإضافة إلى الرصد المستقل و الوصول المنتظم دون عوائق للوكالات الإنسانية”.
و شددا على أهمية “ألا يعاد أي شخص إلى مراكز الاحتجاز في ليبيا بعد اعتراضه أو إنقاذه في البحر”، و ذلك في ضوء مخاطر الانتهاكات و سوء المعاملة أو الوفاة التي شهدتها ليبيا مؤخرا.
كما أعرب كل من غراندي وفيتورينو عن تفاؤلهما بالالتزام المتجدد اليوم من جانب الدول بالحد من الخسائر في الأرواح في البحر المتوسط، قائلين “إن الوضع الراهن الذي يتمثل في ترك عمليات البحث و الإنقاذ في أغلب الأحيان للمنظمات غير الحكومية أو السفن التجارية لا يمكن أن يستمر”.
و حثا في هذا السياق على القيام بعمليات بحث و إنقاذ تابعة للاتحاد الأوروبي، على غرار البرامج التي تمت في السنوات الأخيرة.
دعوة إلى عدم تجريم عمل المنظمات غير الحكومية
و شدد البيان المشترك على أهمية الاعتراف بالدور الحاسم الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية، داعيا إلى “عدم تجريمها أو وصمها لقاء إنقاذ الأرواح في البحر”. كما لفت الانتباه إلى وجوب عدم مطالبة السفن التجارية، التي يتم الاعتماد عليها بشكل متزايد للقيام بعمليات الإنقاذ، بنقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى خفر السواحل الليبي، أو إنزالهم في ليبيا، والتي لا تعد ميناءا آمنا.
و كانت مناقشات اليوم إيجابية بشأن إنشاء ترتيبات مؤقتة و يمكن التنبؤ بها لإنزال الأشخاص بعد إنقاذهم في البحر، و تقاسم المسؤولية فيما بين الدول لاستضافتهم بعد ذلك. و في هذا الصدد شجع غراندي وفيتورينو هذه المحادثات على أن تمضي قدما، قائليْن إن “النهج المشترك لهذا الموقف هو في مصلحة الجميع”.
حل سياسي يعيد الاستقرار إلى ليبيا
و تعد عمليات الإجلاء و إعادة التوطين خارج ليبيا شريان الحياة للأشخاص الذين يواجهون تهديدا مباشرا على حياتهم. و ما زلت المنظمتان الأمميتان المعنيتان بشؤون الهجرة و المهاجرين تحثان الدول على العمل معهما لإخراج اللاجئين الأكثر ضعفا في ليبيا من دائرة الخطر. و رحبتا بعبارات الدعم في هذا الصدد التي تم سماعها اليوم.
كما ناشد المفوض السامي و المدير العام لمنظمة الهجرة بذل جهود أكبر لمعالجة الأسباب الكامنة وراء مغادرة الناس لديارهم في المقام الأول، مشيريْن إلى أنه طالما أن النزاعات المتعددة في شمال أفريقيا و جنوب الصحراء الكبرى مستمرة دون حلول، و طالما أن تحديات التنمية قائمة، سيستمر البعض في البحث عن بدائل لأنفسهم و عائلاتهم.
و شدد غراندي وفيتورينو على أن يكون التوسط من أجل سلام دائم في ليبيا من الأولويات القصوى، قائلين: “على المجتمع الدولي استخدام نفوذه لجمع الأطراف المتحاربة على طاولة الحوار، و إيجاد حل سياسي يعيد الاستقرار و الأمن”.
