قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام مع خطية مالية في حق موظف بالبريد متهم بالاستيلاء على أموال الحرفاء.
وتفيد أوراق ملف القضية أن منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدمت بها أرملة مقيمة بالخارج بخصوص فقدان مبلغ مالي من حساب ادخارها بأحد مراكز البريد بالعاصمة.
وبانطلاق أعمال التفقد والتدقيق تم الكشف عن تورط موظف بالمركز البريدي المذكور في الاستيلاء على أموال عدد من حرفاء المركز ليتقرر ايقافه وايداعه السجن لاحقا.
