-
النهضة تدعو الكتل البرلمانية للتشاور
صرح الممثل القانوني لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي أمس الجمعة في تصريح لبرنامج “تونس اليوم” على قناة الحوار التونسي انه لا احد يمكنه وضع نفسه في مكان رئيس الجمهورية خاصة و ان القانون الانتخابي المعدل له خلفيات كبيرة على مستقبل تونس و ما كان يجب أن يطرح هذا القانون شهرا قبل الانتخابات التشريعية و الرئاسية.
و تابع انه يعتقد أن الرئيس سيتخذ قرارا هام و قد أصبح في ظل غياب المحكمة الدستورية أعلى سلطة و من مشمولاته حماية الدستور و حماية العملية الانتخابية.
و أضاف انه من الناحية القانونية ما زال لرئيس الجمهورية الحق حتى منتصف ليلة أمس-إي الجمعة –للختم على القانون الانتخابي او لا باعتبار أن يومي السبت او الأحد يوم راحة و نوه أن رئيس الجمهورية لا يقوم بشئ ضد مبادئه مرجحا انه لن يختم التعديلات و شدد إلى وجود خط احمر لا يمكن تجاوزه مع الباجي قائد السبسي و ان هذه السلطة منحها الدستور لرئيس الجمهورية و لا يمكنه أن يمارسها الا بمفرده مؤكدا انه لا احد يمكنه الضغط على الباجي لا ابنه و لا ابن عمه و لا زوجته و لا إي إنسان.
و أشار في الختام انه مهما كان قرار رئيس الجمهورية بالختم على القانون الانتخابي أم لا فهو لصالح الشعب التونسي و وحدته و لنجاح العملية الديمقراطية.
و بناءا عليه هل أن رفض رئيس الجمهورية ختم و نشر القانون في الرائد الرسمي قانوني و مطابق للدستور أم لا ؟ حسب أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني فان الرئيس مجبر على ذلك و ليس له خيار آخر و صياغة الفصل 81 من الدستور امرة و السؤال المطروح لماذا لم يمارس الرئيس حق الفيتو و ذلك بإرجاع القانون للمجلس في قراءة ثانية و لماذا لم يعرضه على الاستفتاء ؟
و لماذا خير البقاء صامتا طوال هذه الفترة ؟و لماذا تدخل ابنه حافظ قائد السبسي و اعلم أن رئيس الجمهورية لن يختم التعديل هل هذا من صميم اختصاصه ؟ هل تحول إلى ناطق رسمي باسم رئيس الجمهورية ؟ أين رئاسة الجمهورية من كل هذا ؟لماذا لم تتدخل سعيدة قراش و توضح الأمور خاصة و أنها المؤهلة لذلك مع ارتفاع وتيرة الاشاعات الخطيرة منها مادونته نائبة كتلة الائتلاف الوطني الحر و القيادية بحركة تحيا تونس امس الجمعة “هدى سليم” بصفحتها الفايس بوك و التي اعربت عن تخوفها من أن يكون رئيس الجمهورية محتجزا أو غير واع أو مغيب وطالبت بصفتها نائبة شعب السلطات المعنية بالتحرك الفوري لإخبار الشعب التونسي عن حقيقة وضع الرئيس و سبب تأخره عن واجبه الدستوري وأكدت أن الوضع دقيق و لا يحتمل التأخير و هو نفس ما عبر عنه أيضا الدكتور صحبي بن فرج.
في المقابل يرى شق آخر أن رئيس الجمهورية سيقلب حسابات الجميع و انه سيلقى خطابا سيوضح ضمنه سبب عدم امضائه على قانون إقصائي غير ديمقراطي يقصى التونسيين باعتباره الضامن للدستور لأنه من غير المنطقي لرئيس بدا عهدته بإلغاء قانون الإقصاء أن يختم فترة عهدته بامضاء قانون مماثل لن يزيد إلا في إشاعة العنف و الحقد في الطبقة السياسية.
هذا و عبرت حركة النهضة في بيانها الصادر اليوم 20 جويلية 2019 عن انشغالها بعدم ختم التعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات و الاستفتاء داعية الكتل البرلمانية و الأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع و التشاور من اجل معالجة تداعيات هذه الوضعية و اقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.
المشهد السياسي الآن مفتوح على كل الاحتمالات خاصة بعد أن قلب الباجي قائد السبسي كل الحسابات و حالة هيستيريا تجتاح الأحزاب الكبرى التي ارادت إقصاء خصومها بغير الصندوق.
هاجر و أسماء